أكد المستشار هاني حنا عازر، وزير شؤون المجالس النيابية، أن الحكومة بدأت منذ صدور قانون الإجراءات الجنائية الجديد في التنسيق بين وزارتي العدل والاتصالات لتوفير الإمكانيات اللازمة لتطبيق القانون، إلى جانب تنفيذ برامج تدريبية وتجهيز عدد من المحاكم وقاعات التحقيقات.
وأوضح الوزير، خلال كلمته في الجلسة العامة الطارئة لمجلس النواب، أن الحكومة اتخذت هذه الإجراءات «دون أي تقصير أو إهمال أو فشل»، مؤكدًا تقديرها للنواب الذين تقدموا بمشروع تأجيل بدء تطبيق القانون، حرصًا على ضمان تنفيذه بصورة سليمة وتجنب ظهور أي مشكلات عند بدء العمل به.
مهلة إضافية لاستكمال الاستعدادات
وأشار وزير شؤون المجالس النيابية إلى أن مشروع القانون يمنح الحكومة مزيدًا من الوقت لاستكمال الاستعدادات، بما يشمل تنفيذ المزيد من الدورات التدريبية والانتهاء من التجهيزات المطلوبة، مؤكدًا موافقة الحكومة على مشروع تأجيل التطبيق.
وخلال الجلسة، وجه المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، سؤالًا إلى الوزير بشأن مدى جاهزية منظومة الميكنة، قائلًا: «أفهم من كلامك إن الميكنة غير جاهزة حاليًا؟».
ورد الوزير بأن أعمال الميكنة والتدريب لا تزال مستمرة حتى اللحظات الأخيرة، موضحًا أن مشروع تأجيل التطبيق يمثل فرصة إضافية للتأكد من استكمال جميع المتطلبات وتفادي أي إشكاليات عند بدء تنفيذ القانون.
الحكومة: التأجيل فرصة للتأكد من الجاهزية
وأكد المستشار هاني حنا عازر تقدير الحكومة لحرص النواب على ضمان التطبيق السليم لقانون الإجراءات الجنائية، معتبرًا أن ذلك يعكس تكامل مؤسسات الدولة وتعاونها للوصول إلى أفضل صورة ممكنة عند بدء تنفيذ القانون.
وعاد رئيس مجلس النواب ليسأل الوزير: «هل هناك ضرورة لإجراء هذا التعديل؟».
فأجاب وزير شؤون المجالس النيابية بشكل مباشر: «فعلًا».
