وصل منذ قليل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى مجلس النواب، حيث كان في استقباله المستشار هشام بدوى رئيس مجلس النواب، وذلك بحضور المهندس عاصم الجزار، وكيل أول مجلس النواب.
وكان المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، قد دعا أعضاء المجلس إلى عقد اجتماع غير عادي اليوم الأربعاء، لنظر مشروع قانون عاجل، بناءً على طلب مقدم من أكثر من عُشر أعضاء المجلس.
بيان رسمي بشأن عقد جلسة طارئة لمجلس النواب
ووفقًا لبيان رسمي صادر عن مجلس النواب، تبدأ الجلسات الافتتاحية لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث، غدًا الخميس، الأول من أكتوبر 2026، وذلك تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية رقم 398 لسنة 2026، بشأن دعوة مجلس النواب لافتتاح دور الانعقاد العادي الثاني.
ويعقد المجلس، برئاسة المستشار هشام بدوي، جلسة طارئة اليوم الأربعاء، لمناقشة مشروع القانون العاجل، وفقًا للإجراءات والضوابط المنصوص عليها في اللائحة الداخلية للمجلس.
قانون الإجراءات الجنائية يدخل حيز التنفيذ غدًا
وينص قانون الإجراءات الجنائية الجديد، رقم 174 لسنة 2025، على بدء العمل بأحكامه اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2026، وفقًا لنص المادة السادسة من مواد الإصدار.
ويأتي بحث تأجيل التطبيق قبل ساعات من الموعد المحدد لدخول القانون حيز التنفيذ، في ظل مناقشات بشأن مدى جاهزية منظومة العدالة لتطبيق أحكامه الجديدة.
تحديات تقنية أمام تطبيق قانون الإجراءات الجنائية
ومع اقتراب موعد تطبيق القانون، تبرز تساؤلات بشأن مدى اكتمال البنية التحتية والتجهيزات الفنية اللازمة لتنفيذ الإجراءات المستحدثة، ومن بينها المحاكمات عن بُعد، والإعلانات الإلكترونية، وإتاحة الملفات والمذكرات بصورة إلكترونية.
كما تشمل متطلبات التطبيق تدريب وتأهيل العاملين والمتعاملين مع منظومة العدالة، بما يضمن تنفيذ الإجراءات الجديدة وفقًا لأحكام القانون.
ويأتي ذلك بعد مرور نحو عام على التصديق على قانون الإجراءات الجنائية الجديد ونشره في الجريدة الرسمية، وقبل الموعد المحدد لبدء العمل بأحكامه في الأول من أكتوبر 2026.
