وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على حزمة من القرارات التي شملت تعديلات تشريعية مرتبطة بصندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، إلى جانب ملفات التعويضات والإنتاج البترولي وتقنين أوضاع الأجانب المقيمين في مصر بصورة غير شرعية.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون لتعديل عدد من أحكام القانون رقم 16 لسنة 2018، الخاص بإنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.
ويأتي مشروع التعديل في إطار توجه الدولة إلى تعزيز أوجه الرعاية والتكريم المقدمة للشهداء ومن في حكمهم، وكذلك ضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، مع التوسع في أوجه الدعم الاجتماعي والصحي والتعليمي، إلى جانب صرف التعويضات المستحقة.
إلغاء شرط السنة في حالات العجز والوفاة
وتضمنت التعديلات المقترحة إلغاء القيد الزمني الذي كان يحدد مدة عام، وذلك بعدما أظهرت الممارسة العملية إمكانية تحول حالات العجز الجزئي إلى عجز كلي مستديم، أو حدوث الوفاة نتيجة العمليات الحربية أو الإرهابية أو الأمنية بعد مرور أكثر من عام.
كما نصت التعديلات على تطبيق هذا الحكم على الحالات التي سبق إدراجها ضمن المستفيدين من الصندوق.
وشملت التعديلات كذلك وضع آلية واضحة لإثبات سبب العجز، سواء كان كلياً أو جزئياً، بحيث يتم تحديده من خلال المجلس الطبي العسكري المختص، أو المجلس الطبي الشرطي المختص، أو مصلحة الطب الشرعي، وفقاً لطبيعة كل حالة.
كما نص مشروع القانون على حرمان الأشخاص الذين صدر بحقهم حكم نهائي بسبب ارتكاب جرائم إرهابية من الحقوق والمزايا المنصوص عليها في قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.
ويقضي التعديل بإصدار قرار بحذف بيانات هؤلاء الأشخاص من قواعد بيانات الفئات المخاطبة بأحكام القانون.
وفي ملف آخر، اعتمد مجلس الوزراء محضري اجتماعي اللجنة العليا للتعويضات، المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017، رقمي 112 و113، واللذين عقدا في 9 أغسطس 2026.
وتضمن المحضران بياناً مجمعاً بإجمالي قيم نسب التعويضات المستحقة عن عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة للجهات الخاضعة لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2017، والمعدل بالقانون رقم 173 لسنة 2022.
كما اعتمد مجلس الوزراء محضر اجتماع اللجنة العليا للتعويضات رقم 114، المنعقد في 9 أغسطس 2026، والذي تضمن أيضاً بياناً مجمعاً بإجمالي نسب وقيم التعويضات المستحقة عن العقود المشار إليها.
الحكومة توافق على استمرار إنتاج المناطق البترولية
ووافق مجلس الوزراء على طلب وزارة البترول والثروة المعدنية بشأن استمرار الإنتاج من مناطق وعقود التنمية التي انتهت مدتها أو أوشكت مدة سريانها على الانتهاء.
ويأتي القرار في ضوء توافر احتياطيات يمكن إنتاجها بصورة اقتصادية، إلى جانب أهمية الحفاظ على مستويات الإنتاج الحالية وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات القائمة والبنية التحتية المتاحة.
وأكد القرار أن استمرار الإنتاج سيكون وفق الضوابط المعتمدة، مع ضمان أن يكون كامل الإنتاج المستخرج خلال هذه الفترة في حيازة وتحت سيطرة الهيئة العامة للبترول، وتحت إشرافها ومسؤوليتها.
كما شدد القرار على أن هذه الموافقة لا تمثل مدّاً أو تجديداً لعقود التنمية التي انتهت، ولا تنشئ أي حق للمقاولين أو لأي شخص من أشخاص القانون الخاص في استغلال أو إدارة المناطق محل العرض خلال الفترة المشار إليها.
ويستمر ذلك لحين استكمال الإجراءات القانونية والدستورية المطلوبة وصدور القوانين الخاصة بالإسناد أو إعادة الإسناد، بحسب كل حالة.
مد مهلة تقنين أوضاع الأجانب المقيمين بصورة غير شرعية
وفي قرار آخر، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بمد فترة توفيق أوضاع وتقنين إقامة الأجانب المقيمين في البلاد بصورة غير شرعية بنظام المستضيف لمدة عام إضافي.
ومن المقرر أن تنتهي المهلة الحالية في 12 سبتمبر الجاري، ليأتي قرار المد لمنح فترة إضافية لتوفيق الأوضاع وفق القواعد والإجراءات المنظمة لذلك.
وتضمنت قرارات اجتماع مجلس الوزراء اليوم، بذلك، ملفات متنوعة شملت رعاية الشهداء والمصابين، وتعويضات عقود المقاولات والتوريدات، واستمرار الإنتاج البترولي، وتقنين أوضاع الأجانب.
