الكهرباء تحسم جدل خصم الرصيد وسحب عدادات المغتربين

حسم قطاع الكهرباء عددًا من التساؤلات التي تشغل ملايين المواطنين، خاصة ما يتعلق بالعدادات مسبقة الدفع، وموقف عدادات المواطنين المسافرين إلى الخارج، إلى جانب مستجدات تحويل العدادات الكودية وآليات احتساب شرائح الاستهلاك.

وتأتي هذه التوضيحات بالتزامن مع توجه قطاع الكهرباء إلى تطوير منظومة التوزيع، وتعزيز الاعتماد على الأنظمة الإلكترونية والقراءات الفعلية للعدادات، بما يسهم في رفع دقة المحاسبة والحد من الأخطاء في إصدار الفواتير.

لا سحب لعدادات المغتربين بسبب عدم الشحن

ونفى المهندس خالد الدستاوي، نائب رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر لشؤون التوزيع، ما تردد بشأن سحب أو مصادرة عدادات الكهرباء الخاصة بالمواطنين الذين يسافرون إلى الخارج لفترات طويلة بسبب عدم شحن العداد.

وأكد أن سفر المواطن وعدم استخدامه للكهرباء لفترة لا يترتب عليه رفع العداد أو سحبه، موضحًا أن المواطن المغترب يلتزم بسداد مقابل الخدمة الثابت المستحق شهريًا، طالما لم يسجل العداد استهلاكًا فعليًا.

وشدد على أن ما يتم تداوله بشأن سحب العدادات بسبب طول فترة عدم الشحن لا يستند إلى قرار رسمي، داعيًا المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات.

تحويل 1.2 مليون عداد كودي إلى عدادات قانونية

وفيما يتعلق بتسوية أوضاع المباني الحاصلة على شهادات تصالح، كشف الدستاوي أن قطاع الكهرباء يستهدف تحويل نحو 1.2 مليون عداد كودي إلى عدادات كهرباء قانونية ورسمية.

وأوضح أن شركات توزيع الكهرباء نجحت حتى الآن في تحويل نحو 605 آلاف عداد، بنسبة إنجاز بلغت نحو 50% من إجمالي المستهدف.

وأشار إلى أن الربط الإلكتروني الموحد بين الجهات والمرافق أسهم في تسريع إجراءات التحويل، إذ أصبح بإمكان المواطن استكمال الإجراءات عقب صدور شهادة التصالح إلكترونيًا، دون الحاجة إلى التوجه لشركة الكهرباء، باستثناء الحضور في مرحلة لاحقة لتوقيع العقد.

صورة حقيقية للعداد شرط إصدار الفاتورة

وفي إطار جهود القطاع للقضاء على القراءات التقديرية والعشوائية، أكد نائب رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر لشؤون التوزيع وجود تعليمات بعدم طباعة أو إصدار أي فاتورة كهرباء قبل تسجيل قراءة حقيقية للعداد مدعومة بصورة فوتوغرافية موثقة.

وأوضح أن شركة خارجية متخصصة تتولى تصوير العدادات وتسجيل القراءات ميدانيًا، إلى جانب فرق تفتيش تعمل على مراجعة البيانات والتأكد من مطابقتها للقراءات الفعلية على أرض الواقع.

وتستهدف هذه الإجراءات رفع دقة احتساب الاستهلاك وتقليل احتمالات حدوث أخطاء في تسجيل القراءات أو إصدار فواتير لا تعكس الاستخدام الحقيقي للكهرباء.

38 مليون مشترك و7 شرائح للاستهلاك

وكشف الدستاوي أن عدد المشتركين في قطاع الكهرباء المنزلي يبلغ نحو 38 مليون مشترك، موزعين على 7 شرائح وفقًا لمعدلات الاستهلاك.

وأوضح أن الدولة تتحمل النسبة الأكبر من تكلفة استهلاك الشريحة الأولى، التي يصل استهلاكها إلى 50 كيلوواط، حيث تتحمل نحو 75% من التكلفة الفعلية، بينما يسدد المواطن نحو 25% فقط.

ويستمر الدعم بنسب متفاوتة حتى الشريحة السادسة، التي يصل الدعم المقدم لها إلى نحو 12%، بينما لا تحصل الشريحة السابعة، التي يتجاوز استهلاكها 1000 كيلوواط، على دعم.

وأشار إلى أن المشتركين ضمن الشريحة السابعة يمثلون نسبة محدودة لا تتجاوز 2% من إجمالي المشتركين.

3 أسباب وراء خصم مبالغ عند شحن العداد

وأوضح نائب رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر أن الخصم الذي يلاحظه بعض المواطنين عند شحن كروت العدادات مسبقة الدفع لا يتم بصورة عشوائية، وإنما يخضع لقواعد إلكترونية محددة.

وأكد أن العدادات مسبقة الدفع تعمل من خلال نظام إلكتروني مغلق، ولا تخضع عمليات الخصم فيها لتدخل بشري، مشيرًا إلى وجود 3 حالات رئيسية يمكن أن تؤدي إلى خصم مبالغ من قيمة الشحن.

أولًا: أقساط العداد

يتم خصم الأقساط الشهرية المستحقة على المواطن مقابل قيمة العداد، وفقًا للجدول المحدد لسداد ثمنه.

ثانيًا: مقابل الخدمة الثابت المتراكم

في حال عدم شحن العداد لعدة أشهر، تتراكم قيمة مقابل الخدمة الثابت المستحق، ويتم تحصيل المبالغ المتراكمة عند إعادة شحن العداد.

ثالثًا: فروق الدعم عند ارتفاع الاستهلاك

تتم كذلك تسوية فروق الدعم عندما يتجاوز استهلاك المشترك 650 كيلوواط، وهو ما قد يؤدي إلى انتقاله إلى شريحة استهلاك أعلى، وبالتالي احتساب الفارق المستحق وفقًا لقواعد الشرائح.

الكهرباء: الخصم من الرصيد ليس عشوائيًا

وتوضح هذه الحالات أن انخفاض قيمة الرصيد بعد شحن كارت العداد مسبق الدفع لا يعني بالضرورة وجود خطأ في عملية الشحن، وإنما قد يكون ناتجًا عن التزامات مالية سابقة، أو أقساط مستحقة، أو انتقال المشترك إلى شريحة استهلاك أعلى.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار توجه قطاع الكهرباء نحو التوسع في استخدام الأنظمة الإلكترونية والاعتماد على القراءات الموثقة، بما يستهدف ضبط عمليات المحاسبة، وتقليل الأخطاء، وتحقيق مزيد من الشفافية والدقة في التعامل مع المشتركين.