تبدأ غدًا الثلاثاء 1 سبتمبر 2026، أول زيادة سنوية دورية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، والخاضعة لأحكام قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، بما يشمل المحال والمنشآت التي تقع ضمن نطاق القانون.
5 أمثال القيمة القديمة.. أساس تحديد الأجرة الجديدة
وتختلف آلية تحديد القيمة الإيجارية لهذه الوحدات عن الوحدات السكنية، إذ حدد القانون قاعدة خاصة لإعادة احتساب الأجرة، بحيث تصبح القيمة الإيجارية القانونية الجديدة تعادل خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية قبل إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية.
وبمجرد تحديد القيمة الجديدة وفق قاعدة الخمسة أمثال، يبدأ تطبيق الزيادة السنوية الدورية المقررة قانونًا، والتي تبلغ 15%.
الزيادة تُحسب على القيمة الجديدة وليس القديمة
ولا يتم احتساب نسبة الـ15% على القيمة الإيجارية القديمة التي كان المستأجر يسددها قبل إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية، وإنما تطبق الزيادة على القيمة القانونية الجديدة التي تم تحديدها وفقًا لأحكام القانون.
فعلى سبيل المثال، إذا كانت القيمة الإيجارية القانونية السارية للمحل تبلغ 100 جنيه شهريًا، فإنها تصبح بعد تطبيق قاعدة الخمسة أمثال 500 جنيه شهريًا.
وبعد ذلك، يتم احتساب الزيادة السنوية بنسبة 15% على مبلغ الـ500 جنيه، لتبلغ قيمة الزيادة 75 جنيهًا، وبذلك تصبح الأجرة المستحقة بعد الزيادة 575 جنيهًا شهريًا.
القيمة النهائية تختلف من محل إلى آخر
وتختلف القيمة الإيجارية النهائية من وحدة إلى أخرى، بحسب القيمة القانونية السارية لكل محل أو منشأة قبل إعادة تحديد الأجرة وفقًا للقانون.
وبالتالي، فإن معرفة القيمة الإيجارية القديمة لكل وحدة تعد العامل الأساسي في تحديد القيمة الجديدة، ثم حساب الزيادة السنوية المستحقة عليها.
زيادة سنوية 15% خلال الفترة الانتقالية
وتأتي الزيادة الجديدة ضمن المنظومة الانتقالية التي أقرها قانون الإيجار القديم لإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والتي تتضمن زيادات دورية خلال الفترة المحددة لتوفيق أوضاع الوحدات الخاضعة للقانون.
وينص القانون على انتهاء عقود الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى بعد مرور 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، ما لم يتفق الطرفان على إنهاء العلاقة الإيجارية قبل انتهاء هذه المدة.
وخلال الفترة الانتقالية، تستمر الزيادة السنوية المقررة بنسبة 15% وفقًا لأحكام القانون، وهو ما يجعل من الضروري على المستأجرين الخاضعين لهذه القواعد متابعة قيمة الأجرة المستحقة في كل عام.
وبذلك، فإن حساب الأجرة لا يتوقف عند تطبيق قاعدة الخمسة أمثال، وإنما تضاف
