تعديلات رسمية جديدة على نظام الإيجار القديم
بشكل رسمي، تبدأ قيمة إيجارات وحدات الإيجار القديم في الارتفاع بمختلف محافظات الجمهورية، وسط جدل متصاعد بين الملاك والمستأجرين حول آلية تطبيق الزيادات السنوية الجديدة وقيمتها، سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية.
ويأتي ذلك في إطار القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي أقر زيادة سنوية دورية على الوحدات الخاضعة لنظام الإيجار القديم، ضمن خطة تستهدف إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية ومعالجة التشوهات التاريخية الممتدة منذ عقود.
زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15%
وينص القانون على تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية الحالية، على أن يتم احتسابها بعد آخر زيادة رسمية تم إقرارها، مع بدء تطبيق الزيادة الجديدة اعتبارًا من سبتمبر 2026، لتشمل جميع الوحدات الخاضعة لأحكام القانون.
وتعد هذه الزيادة جزءًا من آلية تدريجية تهدف إلى إعادة هيكلة سوق الإيجارات بشكل منظم ومتدرج دون إحداث صدمات مفاجئة للمستأجرين.
مثال توضيحي لقيمة الإيجار بعد الزيادة
وبافتراض أن مستأجر وحدة سكنية في إحدى المناطق المميزة يدفع إيجارًا شهريًا بقيمة 250 جنيهًا، فإنه وبعد تطبيق الزيادات المقررة بما في ذلك إعادة التقدير وفق المعايير الجديدة وزيادة 15% السنوية قد يصل الإيجار الشهري إلى نحو 5333 جنيهًا.
ويعكس هذا المثال الفارق الكبير المتوقع في القيمة الإيجارية بعد تطبيق المنظومة الجديدة.
تحرير تدريجي لعقود الإيجار القديم
ولا تقتصر التعديلات على الجانب المالي فقط، بل تمتد لتشمل وضع جدول زمني لإنهاء العمل بنظام الإيجار القديم بشكل تدريجي، بما يمنح أطراف العلاقة الإيجارية فترة انتقالية لتوفيق أوضاعهم قبل الانتقال إلى النظام الجديد.
وبموجب القانون، يتم تحرير عقود الوحدات غير السكنية بعد 5 سنوات من بدء التطبيق، بينما يتم تحرير عقود الوحدات السكنية بعد 7 سنوات، في إطار خطة لإعادة ضبط سوق الإيجارات تدريجيًا.
جدل متصاعد حول مستقبل الإيجار القديم
ومع اقتراب بدء التطبيق الفعلي، يتزايد الجدل حول مستقبل منظومة الإيجار القديم، خاصة في ظل تقديرات تشير إلى بدء العد التنازلي لإنهاء عقود الوحدات التجارية خلال نحو 4 سنوات، والسكنية خلال نحو 6 سنوات، بما يعكس مرحلة انتقالية فارقة في سوق الإيجارات المصري.
