تطورات جديدة في ملف الإيجار القديم.. «المفوضين بالدستورية» تحدد 12 يوليو لنظر 3 دعاوى
يشهد ملف الإيجار القديم تطورات جديدة، في ظل استمرار الجدل الدائر بين الملاك والمستأجرين بشأن القانون المنظم للعلاقة الإيجارية، والذي يترقب نتائجه ملايين المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.
وفي هذا السياق، حددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا جلسة 12 يوليو المقبل لنظر ثلاث دعاوى دستورية تطعن على عدد من مواد قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، بدعوى مخالفتها لأحكام الدستور.
الطعون تستهدف خمس مواد بالقانون
وتشمل الدعاوى المطروحة الطعن على المواد 2 و4 و5 و6 و7 من القانون، استنادًا إلى ما ورد بالدستور من نصوص تتعلق بمبادئ العدالة والمساواة والحق في السكن والحماية الاجتماعية، إلى جانب عدد من المبادئ الدستورية الأخرى.
وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قيدت الدعاوى الثلاث، حيث حملت الدعوى الأولى رقم 37 لسنة 47 دستورية، وطالبت بعدم دستورية المواد 2 و4 و5 و6 و7، بينما اقتصرت الدعوى رقم 38 لسنة 47 على الطعن على المادة السابعة، في حين تضمنت الدعوى رقم 34 لسنة 47 الطعن على المادتين الثانية والسابعة.
المادة الثانية.. تحديد مدد انتهاء العقود
وتنص المادة الثانية من القانون على انتهاء عقود إيجار الوحدات السكنية الخاضعة لأحكام القانون بعد مرور سبع سنوات من تاريخ العمل به، فيما تنتهي عقود الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن بعد خمس سنوات، ما لم يتفق الطرفان على إنهاء العلاقة الإيجارية قبل ذلك.
زيادات القيمة الإيجارية ضمن المواد المطعون عليها
كما تتضمن الطعون المادة الرابعة الخاصة بتحديد القيمة الإيجارية الجديدة للوحدات السكنية، والتي تنص على زيادات متفاوتة بحسب تصنيف المناطق، إلى جانب المادة الخامسة المتعلقة بالأماكن المؤجرة لغير غرض السكن، والتي رفعت القيمة الإيجارية إلى خمسة أمثال الأجرة القانونية السارية.
وتشمل الدعاوى أيضًا المادة السادسة التي تقضي بزيادة القيمة الإيجارية سنويًا بنسبة 15% بصورة دورية.
حالات الإخلاء محل النزاع
ومن بين المواد المطعون عليها المادة السابعة، التي تلزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار برد الوحدة إلى المالك عند انتهاء المدة المحددة بالقانون، كما حددت حالتين إضافيتين للإخلاء، الأولى إذا ظلت الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر، والثانية إذا ثبت امتلاك المستأجر وحدة أخرى تصلح للغرض ذاته.
كما أجازت المادة للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء، مع احتفاظ المستأجر بحقه في إقامة دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة، دون أن يترتب على ذلك وقف تنفيذ أمر الإخلاء.
ويأتي تحديد جلسة نظر الدعاوى في وقت يواصل فيه ملف الإيجار القديم تصدر اهتمامات الرأي العام، باعتباره أحد أكثر الملفات الاجتماعية والقانونية تأثيرًا على شريحة واسعة من المواطنين، سواء من الملاك أو المستأجرين، وسط ترقب لما ستسفر عنه الإجراءات القضائية خلال الفترة المقبلة.
