أعلن المهندس أحمد العربي، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة، طرح مجموعة جديدة من الفرص الاستثمارية المتميزة بالمدينة، ضمن خطة التوسع في توفير الخدمات المختلفة وتعزيز جاذبية المدينة أمام المستثمرين، بما يدعم جهود التنمية العمرانية والاقتصادية بشرق القاهرة.
وأوضح رئيس الجهاز أن الطرح الجديد يستهدف زيادة الأنشطة التجارية والإدارية والفندقية، بما يسهم في تلبية احتياجات السكان وجذب المزيد من الاستثمارات، مؤكدًا أن مدينة حدائق العاصمة تعد واحدة من المدن الواعدة التي تشهد معدلات نمو متسارعة خلال الفترة الحالية.
التقديم إلكترونيًا حتى 15 يونيو
وأشار إلى أن استقبال طلبات التقديم يتم بشكل إلكتروني كامل من خلال بوابة خدمات المستثمرين التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك حتى 15 يونيو 2026، في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين.
4 قطع أراضٍ بأنشطة متنوعة
ويتضمن الطرح عددًا من الأراضي المتميزة بمنطقة الخدمات الرئيسية ومنطقة البوليفارد، وتشمل قطعة أرض رقم 11 بمنطقة الخدمات الرئيسية بمساحة 2814 مترًا مربعًا، والمخصصة لنشاط تجاري إداري.
كما تضم الفرص الاستثمارية القطعتين رقمي 289 و290 بمنطقة البوليفارد بمساحة إجمالية تبلغ 4633 مترًا مربعًا، والمخصصة لنشاط تجاري إداري، بالإضافة إلى القطعة رقم 325 بالمنطقة نفسها، والتي تمتد على مساحة 5141 مترًا مربعًا، والمخصصة لإقامة مشروع تجاري إداري فندقي.
وشمل الطرح أيضًا القطعة رقم 262 بمنطقة البوليفارد، بمساحة 4547 مترًا مربعًا، والمخصصة لنشاط تجاري وإداري.
استمرار التقديم على السكن البديل لمستأجري الإيجار القديم
وفي سياق متصل، أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري استمرار فتح باب التقديم على الوحدات السكنية ضمن مشروع السكن البديل لمستأجري الإيجار القديم حتى 12 يوليو 2026.
وأوضح الصندوق أن التقديم متاح للمستأجر الأصلي أو لمن امتد إليه عقد الإيجار، مشيرًا إلى أن الطرح يشمل الوحدات السكنية وغير السكنية وفقًا للشروط والضوابط المعلنة.
وأكد صندوق الإسكان الاجتماعي إمكانية التسجيل مجانًا من خلال منصة مصر الرقمية، مع إتاحة استكمال الإجراءات عبر أكثر من 500 مكتب بريد على مستوى الجمهورية مقابل رسوم محدودة، بعد التسجيل الإلكتروني المسبق.
وشدد الصندوق على أن تقديم الطلبات لا يعني إخلاء الوحدات الحالية بصورة فورية، وإنما يهدف إلى حصر الراغبين في الحصول على وحدات بديلة تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للضوابط المنظمة.
ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة للتوسع في المشروعات العمرانية وتوفير المزيد من الفرص الاستثمارية والسكنية، بما يواكب خطط التنمية المستدامة وزيادة معدلات النمو في المدن الجديدة.
