بحثت جمعية رجال الأعمال المصريين مع سفير جمهورية السنغال لدى مصر، سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين مجتمعي الأعمال المصري والسنغالي، بما يدعم زيادة التبادل التجاري وتشجيع الاستثمارات المشتركة.
منتدى أعمال مصري سنغالي وشراكات بين الشركات
وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون المؤسسي بين مجتمعي الأعمال في البلدين، من خلال بحث إقامة شراكات واتفاقيات تعاون مع منظمات الأعمال السنغالية، إلى جانب تنظيم منتدى أعمال مصري سنغالي افتراضي، تمهيدًا لعقد لقاءات ثنائية بين الشركات (B2B)، بهدف استكشاف فرص التعاون التجاري والاستثماري في القطاعات ذات الأولوية.
كما بحث الجانبان الفرص الاستثمارية المتاحة في السنغال، خاصة في قطاعات الزراعة والصناعات الغذائية، والصناعة، والإسكان والتشييد، والبنية التحتية، وإدارة المياه، والرعاية الصحية، والطاقة، والنقل والخدمات اللوجستية.
تعزيز التعاون المصرفي وتنظيم بعثات تجارية
وتطرق اللقاء إلى فرص تعزيز التعاون المصرفي والمالي، ودعم المعاملات التجارية والاستثمارات المشتركة، بما يسهم في تسهيل نفاذ الشركات المصرية إلى الأسواق الأفريقية، وتوسيع نطاق التعاون مع مجتمع الأعمال السنغالي.
كما ناقش الجانبان تنظيم بعثات تجارية متبادلة بين مصر والسنغال، وتيسير التواصل المباشر بين الشركات والمستثمرين والجهات المعنية في البلدين، بما يساعد على تحديد الفرص المتاحة وتحويلها إلى مشروعات وشراكات عملية.
خطة عمل مشتركة لدعم الاستثمار والتكامل الاقتصادي
وأكد اللقاء أهمية البناء على العلاقات التاريخية والدبلوماسية المتميزة بين مصر والسنغال، والعمل على تحويلها إلى شراكات اقتصادية مستدامة تحقق مصالح القطاع الخاص في البلدين.
وشدد الجانبان على ضرورة استمرار التنسيق والتواصل المؤسسي، وإعداد خطة عمل مشتركة تتضمن أنشطة ومبادرات عملية لدعم التجارة والاستثمار، وتعزيز التكامل الاقتصادي، وفتح مجالات جديدة للتعاون بين الشركات المصرية والسنغالية.
ومن جانب منفصل كان التقى الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين، وعددًا من أعضاء الرابطة وكبار المستثمرين القطريين، بمقر الرابطة في العاصمة الدوحة، وذلك ضمن فعاليات مشاركته في منتدى الاستثمار العالمي الذي تنظمه الأونكتاد، لبحث فرص التوسع في الاستثمارات القطرية بالسوق المصرية، وتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.
وأكد الدكتور محمد فريد أهمية البناء على التطور الذي تشهده العلاقات المصرية القطرية، وتعظيم الاستفادة من نتائج اجتماعات اللجنة العليا المشتركة، بما يدعم توسيع آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري.