تكثف الهيئة العامة للرقابة المالية جهودها للتصدي للممارسات غير القانونية التي تستهدف أموال المواطنين عبر منصات التواصل الاجتماعي، في ظل انتشار مجموعات تروج لفرص استثمارية وتدعو الجمهور إلى تحويل الأموال دون الالتزام بالضوابط المنظمة للأنشطة المالية.
وكشفت القائمة التحذيرية المنشورة على الموقع الإلكتروني للهيئة عن إدراج 10 شركات ومجموعات إلكترونية تعمل عبر تطبيقي «تيليجرام» و«واتساب»، على خلفية ممارسات تتعلق بدعوة الجمهور لتلقي الأموال بغرض توظيفها أو استثمارها، فضلاً عن رصد كيان يدعو للاكتتاب العام دون الحصول على الموافقات اللازمة.
تفاصيل قائمة التحذيرات
وضمت القائمة شركة الصفوة، ومجموعة إلكترونية باسم د. شيماء خالد، ومجموعة تنتحل اسم «CI CAPITAL HOLDING للاستثمار»، إلى جانب مجموعة تحمل اسم الشركة السعودية المصرية للاستثمار على تطبيق واتساب، وشركة مدينة التنمية الذاتية، ومجموعة «ربحك يومي من البيت» على تطبيق تيليجرام.
كما شملت القائمة مجموعات تحمل أسماء أمينة الفاروق، و«EGX VIP INVESTMENT»، ود. هاجر طارق، و«Dr. Mariam proof»، وذلك ضمن الجهات والمجموعات المرتبطة بمخالفة دعوة الجمهور لتلقي الأموال بغرض توظيفها أو استثمارها.
وأوضحت البيانات أن شركة مدينة التنمية الذاتية أُدرجت بسبب دعوة الجمهور للاكتتاب العام دون الحصول على الموافقات المطلوبة، فيما وصفت الهيئة المجموعة التي تحمل اسم «CI CAPITAL HOLDING للاستثمار» بأنها مجموعة إلكترونية مزيفة، بما يبرز مخاطر استغلال أسماء الشركات المعروفة في أنشطة قد تضلل المتعاملين.
مخاطر الاستثمار عبر المجموعات الإلكترونية
وتسلط هذه التحذيرات الضوء على المخاطر التي قد تواجه المواطنين عند التعامل مع مجموعات إلكترونية تروج لفرص استثمارية أو تطلب تحويل الأموال مقابل وعود بتحقيق أرباح، دون التحقق من الوضع القانوني للجهة القائمة على النشاط.
وقد يؤدي التعامل مع جهات غير مرخصة إلى تعريض المدخرات لخسائر مالية، خاصة في الحالات التي يتم فيها جمع الأموال من الجمهور دون استيفاء التراخيص والموافقات القانونية اللازمة، أو استخدام أسماء مؤسسات معروفة لإضفاء المصداقية على عروض استثمارية غير معتمدة.
الرقابة المالية تدعو إلى التحقق من التراخيص
وتؤكد التحذيرات أهمية التحقق من الجهات التي تقدم خدمات مالية أو تروج لأنشطة استثمارية، من خلال الرجوع إلى المصادر الرسمية للهيئة العامة للرقابة المالية، والتأكد من حصول الشركات على التراخيص اللازمة قبل التعامل معها أو تحويل أي أموال إليها.
كما تبرز ضرورة توخي الحذر من الوعود بتحقيق عوائد مرتفعة أو أرباح سريعة عبر مجموعات التواصل الاجتماعي، وعدم اتخاذ قرارات مالية استنادًا إلى إعلانات أو رسائل إلكترونية دون التأكد من مشروعية الجهة وطبيعة النشاط الذي تمارسه.
ولم تتضمن البيانات المنشورة تفاصيل بشأن حجم الأموال التي جُمعت من خلال المجموعات الواردة بالقائمة، أو عدد المتضررين المحتملين، أو قيمة الخسائر المالية المرتبطة بهذه الممارسات.
