أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن القطاع الخاص يمثل المحرك الأساسي للتنمية الصناعية في مصر، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على تهيئة المناخ المناسب أمام الشركات والمستثمرين لزيادة الإنتاج والتوسع في الأنشطة الصناعية، من خلال تسهيل الإجراءات وتحسين بيئة الأعمال والتحول الرقمي في الخدمات والإجراءات المرتبطة بالصناعة.
استراتيجية الصناعة المصرية 2030
وأوضح الوزير أن وزارة الصناعة عملت على تحديث استراتيجية الصناعة المصرية 2030، بما يتناسب مع التغيرات العالمية والفرص المتاحة أمام الصادرات المصرية، إلى جانب الاستفادة من الموارد التي تمتلكها البلاد.
وأشار إلى أن الاستراتيجية تتضمن 5 مجموعات صناعية رئيسية، تشمل الصناعات المرتبطة بسلاسل الإمداد العالمية، والصناعات الاستراتيجية، والصناعات التكميلية، والصناعات التمكينية، فضلًا عن صناعات الاقتصاد الدائري، بهدف دعم الإنتاج المحلي وتعزيز قدرة الصناعة المصرية على المنافسة.
تقليل الواردات وزيادة الإنتاج المحلي
وقال هاشم إن الوزارة تهتم بتطوير الصناعات التي تعتمد على الموارد المحلية، خاصة الصناعات القائمة على المعادن المتوافرة في مصر، إلى جانب دعم الصناعات المغذية التي تساعد على تقليل الاعتماد على الاستيراد.
وأضاف أن هذه الصناعات تشمل الحراريات والسبائك والمسبوكات، التي تمثل عناصر مهمة في صناعة الحديد والصلب، موضحًا أن التوسع فيها يدعم التصنيع المحلي ويعزز قدرة المصانع على توفير احتياجاتها من المكونات والمواد اللازمة للإنتاج.
توطين التكنولوجيا الحديثة في مصر
ولفت وزير الصناعة إلى أن مصر تعمل على تعزيز وجودها في مجال الصناعات التكنولوجية الحديثة، من خلال الاستفادة من أحدث التقنيات وتوطينها داخل السوق المصري، بما يساعد على مواكبة التطور الذي تشهده الاقتصادات الصناعية المتقدمة عالميًا.
وجاءت تصريحات الوزير خلال مشاركته في الجلسة النقاشية الوزارية «مسار مصر نحو التنافسية الصناعية»، التي عُقدت على هامش المؤتمر الخامس للتصنيع، الذي تنظمه مجموعة البنك الدولي بالقاهرة خلال الفترة من 26 إلى 28 أكتوبر الجاري.
وشارك في الجلسة بابلو سافيدرا، نائب رئيس البنك الدولي لمحور الازدهار، بحضور الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور أحمد مغاوري، مساعد وزير الصناعة للتعاون الدولي، ومها صالح، مساعد الوزير للسياسات الصناعية، والمهندس حسين الغزاوي، مستشار وزير الصناعة لشؤون الطاقة، وأحمد رزق، رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني.
مبادرة لتعزيز التكامل الصناعي الأفريقي
وأوضح هاشم أن مصر أطلقت مؤخرًا مبادرة التكامل الصناعي الأفريقي، بهدف توسيع التعاون مع الدول الأفريقية، وإنشاء سلاسل قيمة صناعية متكاملة، ورفع القدرات التصنيعية في مختلف أنحاء القارة.
وتعتمد المبادرة على التعاون مع الشركاء الأفارقة للاستفادة من الموارد والمزايا المتاحة في كل دولة، بما يدعم الاستثمار الصناعي المشترك، ويزيد حركة التجارة بين الدول الأفريقية، ويساعد على تعميق التصنيع المحلي ورفع القيمة المضافة للمواد الخام والموارد الأفريقية.
وأكد الوزير أن السوق الأفريقية من الأسواق الواعدة أمام الصادرات المصرية، كما يمكن أن تمثل امتدادًا صناعيًا طبيعيًا لمصر، بما يفتح المجال أمام مزيد من التعاون والتكامل بين الدول.
أسواق جديدة للصادرات المصرية
وأشار وزير الصناعة إلى أن مصر تسعى إلى فتح أسواق جديدة أمام منتجاتها، من بينها أسواق أمريكا الجنوبية وأستراليا، إلى جانب تعزيز فرص التوسع في الأسواق الأفريقية.
واستعرض هاشم أبرز المزايا التي تجعل مصر مركزًا مناسبًا للتصنيع والتصدير، ومنها موقعها الجغرافي الاستراتيجي، وتطور البنية التحتية والخدمات اللوجستية، وامتلاكها شبكة واسعة من الاتفاقيات التجارية التي تتيح الوصول إلى نحو 1.5 مليار مستهلك.
وأضاف أن حجم السوق المحلي، وتوافر العمالة الماهرة، ووجود قاعدة صناعية راسخة، فضلًا عن فرص تطوير الموردين وزيادة التصنيع المحلي، تمثل عوامل تساعد على جذب الاستثمارات ودعم تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.
