يشهد شهر سبتمبر 2026 بدء تنفيذ أول زيادة سنوية على الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2026، الذي أقر تنظيمًا جديدًا للعلاقة بين الملاك والمستأجرين. وتمثل هذه الزيادة أول تطبيق عملي للزيادات الدورية المنصوص عليها في القانون منذ دخوله حيز التنفيذ خلال سبتمبر من العام الماضي.
زيادة سنوية بنسبة 15%
حدد القانون نسبة الزيادة السنوية في القيمة الإيجارية عند 15% من آخر قيمة إيجارية معتمدة، سواء بالنسبة للوحدات السكنية أو غير السكنية. وتُطبق هذه الزيادة بصورة دورية طوال الفترة الانتقالية التي نص عليها التشريع، بهدف تحقيق تدرج في تعديل القيم الإيجارية.
يستهدف القانون تقريب القيم الإيجارية القديمة من مستويات السوق العقارية الحالية بشكل تدريجي، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية للمستأجرين، بما يحقق توازنًا بين حقوق طرفي العلاقة الإيجارية.
أكدت المادة السادسة من القانون استمرار زيادة القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًا، سواء على القيم التي حددها القانون أو على القيمة الإيجارية الفعلية، بحسب كل حالة، بما يسهم في الوصول تدريجيًا إلى قيم أكثر توافقًا مع واقع السوق.
فرق القانون بين الوحدات السكنية وغير السكنية من حيث مدة تطبيق المرحلة الانتقالية. وحدد خمس سنوات للمحال التجارية والمكاتب والأنشطة الإدارية والمهنية، مقابل سبع سنوات للوحدات السكنية، مع استمرار تطبيق الزيادة السنوية طوال هذه الفترات قبل انتهاء العقود في عام 2032، ما لم يتوصل المالك والمستأجر إلى اتفاق قانوني جديد.
الحد الأدنى للقيمة الإيجارية
اعتمد القانون تقسيم المناطق السكنية إلى ثلاث فئات لتحديد الحد الأدنى للإيجار الشهري، بواقع 250 جنيهًا للمناطق الاقتصادية، و400 جنيه للمناطق المتوسطة، و1000 جنيه للمناطق المتميزة. وتُحتسب الزيادة السنوية بنسبة 15% على هذه القيم أو على القيمة الإيجارية الفعلية، وفقًا للقيمة الأكبر في كل حالة.
