وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها المنعقد اليوم الخميس، بالإجماع على حذف المادة 71 من مشروع قانون جهاز مستقبل مصر، وذلك بموافقة جميع التيارات السياسية والأحزاب الممثلة داخل المجلس، بعد اعتراض واسع على مضمونها.
اعتراض النواب على تحمل الخزانة العامة الضرائب
جاء قرار الحذف استجابة لمطالب النواب، الذين أكدوا رفضهم تحميل الخزانة العامة سداد الضرائب والرسوم المستحقة على الجهاز، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة وغيرها من الالتزامات المالية.
وأوضح رئيس اللجنة التشريعية، المستشار محمد عيد محجوب، أن تنفيذ أحكام المادة كان سيتم وفق اتفاق بين وزير المالية ورئيس الجهاز، قبل أن تُحذف بشكل كامل من مشروع القانون.
وأعلن النائب أحمد عبدالجواد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، تأييده لمطالب النواب بحذف المادة، مؤكدًا اتفاقه مع الآراء المطروحة داخل اللجنة، وهو ما قوبل بتصفيق الحضور، قبل أن توافق اللجنة بالإجماع على إلغاء المادة بالكامل.
كانت المادة 71 تنص على أن تتحمل الخزانة العامة ضريبة القيمة المضافة، وضريبة الدمغة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، وأي ضرائب أو رسوم أو أعباء مالية أخرى تقع مسؤولية سدادها مباشرة على جهاز مستقبل مصر، وذلك مقابل ما يؤول من الجهاز إلى الخزانة العامة من أصول أو حقوق أو عوائد مالية، مع منح وزير المالية، بالاتفاق مع رئيس الجهاز، سلطة وضع ضوابط وإجراءات تنفيذ هذه الأحكام.
