أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن موازنة العام المالي 2027/2028 ستتجه نحو التركيز على تنمية الموارد المحلية، مشيرًا إلى أهمية توسيع التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص بما يسهم في زيادة موارد الدولة ودعم النشاط الاقتصادي.
وأوضح كجوك، خلال زيارة ميدانية إلى المديرية المالية في مطروح بحضور المحافظ اللواء الدكتور محمد الزملوط، وأحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، أن تحسين مستوى الخدمات المقدمة يمثل محورًا أساسيًا في التعامل مع المواطنين والممولين.
وشدد وزير المالية على أهمية أن يلمس المواطنون وأصحاب الأعمال تحسنًا فعليًا في الخدمات التي يحصلون عليها، مؤكدًا أن بناء الثقة مع مجتمع الأعمال والمستثمرين يمثل عاملًا رئيسيًا لنجاح السياسات المالية وتحسين العلاقة بين الجهات الحكومية والمتعاملين معها.
وزير المالية يدعو إلى تبسيط الإجراءات وتحسين الخدمات
وجه أحمد كجوك العاملين في مصالح الضرائب والجمارك والضرائب العقارية بضرورة العمل على تسهيل الإجراءات وتبسيطها أمام المواطنين والممولين، بما يساعد على تحسين تجربتهم عند الحصول على الخدمات الحكومية ويعزز مناخ الاستثمار.
وأكد أن تطوير أساليب التعامل مع المتعاملين مع المنظومة المالية لا يقتصر على تسريع الإجراءات فقط، وإنما يمتد إلى بناء علاقة أكثر ثقة بين مؤسسات الدولة ومجتمع الأعمال، بما يدعم النشاط الاقتصادي ويشجع على زيادة الاستثمارات.
كجوك يتفقد خدمات الممولين في الغرفة التجارية بمطروح
وخلال جولته في محافظة مطروح، زار وزير المالية مقر الغرفة التجارية، حيث تابع سير العمل واطلع على الخدمات المقدمة للممولين، مؤكدًا استمرار الوزارة في مساندة النشاط الاقتصادي والعمل على توفير بيئة أكثر ملاءمة لأصحاب الأعمال.
وأشار كجوك إلى أن دعم النشاط الاقتصادي وتحفيزه يتطلبان تطوير الخدمات الحكومية وتعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال، بما يساعد على ترسيخ الثقة بين وزارة المالية ومصالحها المختلفة من جانب والمستثمرين والممولين من جانب آخر.
