أكد الدكتور محمد شتا، مساعد وزير التموين للخدمات الرقمية، أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تعتمد على آليتين أساسيتين لتحديث بيانات المواطنين ومراجعة مدى استحقاقهم للاستمرار في منظومة الدعم التمويني، في إطار جهود الدولة لتطوير قواعد البيانات وتحسين دقة توجيه الدعم إلى الفئات المستحقة، موضحا أن الآلية الأولى تعتمد على شبكة الربط الحكومي G2G، التي تتيح تبادل البيانات بين قاعدة بيانات وزارة التموين وقواعد بيانات عدد من الجهات الحكومية.
وتساعد هذه المنظومة في الوصول إلى البيانات الأحدث المتعلقة بالمواطنين، ومن بينها المعلومات المسجلة لدى الأحوال المدنية ووزارة الصحة، بما يدعم تحديث البيانات المرتبطة بالظروف الاجتماعية والاقتصادية للمستفيدين.
استمارة إلكترونية لتحديث بيانات الدعم
وأشار شتا، إلى أن المصدر الثاني يتمثل في استمارة تحديث البيانات التي يملؤها المواطن بنفسه، حيث يستطيع من خلالها إدخال بياناته أو تعديل المعلومات الخاصة به وفقًا للبيانات المطلوبة في النظام، وتأتي هذه الخطوة بهدف إتاحة فرصة للمواطن لتحديث بياناته بصورة مباشرة، بما يسهم في تقليل الفجوات بين البيانات المسجلة رسميًا والواقع الفعلي للمستفيد.
وبيّن مساعد وزير التموين للخدمات الرقمية أن الوزارة لا تعتمد على مصدر واحد عند مراجعة موقف المستفيدين، وإنما تقوم بإجراء عمليات مطابقة بين البيانات الواردة من الجهات الحكومية والبيانات التي يدخلها المواطن عبر الاستمارة، إلى جانب مقارنتها بالسجلات الموجودة في قواعد بيانات منظومة التموين، وتُستخدم نتائج عمليات المراجعة والمطابقة كأحد العناصر الأساسية في تقييم مدى استحقاق المواطن للاستمرار في منظومة الدعم التمويني.
تحسين استهداف الدعم ورفع كفاءة قواعد البيانات
وأكد شتا أن تحديث البيانات ومراجعتها بصورة مستمرة يستهدفان رفع كفاءة قواعد بيانات الدعم، وتحسين دقة تحديد المستفيدين، بما يساعد على توجيه الدعم بصورة أكثر استهدافًا وضمان وصوله إلى الفئات الأولى بالرعاية.
