جددت جمهورية مصر العربية عضويتها في المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية للفترة من 2026 إلى 2028، في خطوة تعكس تقدير الدول العربية للدور المصري في دعم جهود تطوير الإدارة العامة وتعزيز التعاون العربي في هذا المجال، وجاء ذلك خلال أعمال الدورة الـ59 للجمعية العمومية للمنظمة على المستوى الوزاري، والتي عقدت بمقر المنظمة في القاهرة.
وترأس المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وفد مصر المشارك في اجتماعات الجمعية العمومية، التي ناقشت عددًا من الملفات المرتبطة بتطوير العمل الإداري العربي.
وشملت أبرز الموضوعات المطروحة الخطة الاستراتيجية للمنظمة للفترة من 2027 إلى 2030، إلى جانب إجراء انتخابات أعضاء المجلس التنفيذي للمنظمة للفترة الجديدة.
مصر تواصل دورها في العمل العربي المشترك
وأُعيد انتخاب مصر لعضوية المجلس التنفيذي تقديرًا لإسهاماتها في دعم مسارات التعاون العربي بمجال الإصلاح والتطوير الإداري، فضلًا عن مشاركتها المستمرة في أنشطة وبرامج المنظمة.
ويشغل المهندس حاتم نبيل كذلك منصب نائب رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية.
وعقب اختتام أعمال الجمعية العمومية، شهد مقر المنظمة توقيع خطة عمل للتعاون الثنائي في مجالي التدريب وتبادل الخبرات بين الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وهيئة الخدمة والإدارة العامة في المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك لعامي 2026 و2027.
ووقع خطة التعاون المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والمهندس فايز النهار، رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة الأردنية، بحضور الدكتور ناصر القحطاني، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية.
مجالات متعددة للتعاون الإداري بين مصر والأردن
وتستهدف خطة العمل الجديدة تعزيز تبادل الخبرات بين الجانبين في مجموعة من الملفات المتعلقة بتطوير الإدارة العامة، ومن أبرزها تحديث السياسات والتشريعات المنظمة للعمل الحكومي، وإعداد وتأهيل القيادات، وتطبيق آليات الاستقطاب القائمة على الجدارة والكفاءة.
كما تشمل مجالات التعاون تطوير أساليب إدارة وتقييم الأداء الفردي والمؤسسي داخل الجهاز الإداري، بما يدعم رفع كفاءة الموارد البشرية وتحسين الأداء الحكومي.
استمرار التعاون المصري الأردني في الإصلاح الإداري
وتأتي خطة العمل الجديدة امتدادًا لمسار التعاون المستمر بين الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وهيئة الخدمة والإدارة العامة الأردنية، والذي يعود إلى سنوات سابقة.
ويستند هذا التعاون إلى البروتوكول الموقع بين الجانبين عام 2019، خلال أعمال الدورة الـ28 للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، التي انعقدت برئاسة رئيسي وزراء البلدين، ويعكس تجديد التعاون بين المؤسستين عمق العلاقات المصرية الأردنية، وحرص البلدين على تبادل الخبرات وتطوير منظومات الإدارة العامة بما يدعم كفاءة العمل الحكومي.
