أصدر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، القواعد التنفيذية الخاصة بقرار ترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المستحقين للترقية اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، وذلك في إطار توحيد آليات تنفيذ حركة الترقيات السنوية وضمان تطبيقها بشكل دقيق ومنظم داخل مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة.
وأوضح الجهاز أن القواعد التنفيذية الجديدة تضمنت تحديد الفئات التي يسري عليها قرار الترقية، والشروط الواجب توافرها لاستحقاقها، إلى جانب وضع الضوابط الخاصة باحتساب المدد البينية اللازمة للترقية، مع توضيح الحالات التي قد تحول دون ترقية الموظف وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
إجراءات تنظيمية لضمان دقة التنفيذ
كما شملت القواعد التنفيذية تحديد الإجراءات الواجب على السلطات المختصة داخل الوحدات الإدارية اتباعها عند إصدار قرارات الترقية، بالإضافة إلى آليات مراجعة بيانات الموظفين المستحقين والتأكد من استيفائهم جميع الشروط القانونية المطلوبة، بما يضمن تنفيذ حركة الترقيات بكفاءة وشفافية.
وتضمنت القواعد كذلك الضوابط المنظمة لمنح الحافز المقرر للموظفين الذين استوفوا المدد المحددة للبقاء في مستوياتهم الوظيفية أو درجاتهم المالية، دون توافر شروط الترقية اللازمة لهم، وذلك وفقًا للأحكام والضوابط المنصوص عليها في القرار.
وأكد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن إصدار هذه القواعد يأتي انطلاقًا من حرصه على ترسيخ مبادئ العدالة الوظيفية وتكافؤ الفرص بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وضمان تنفيذ الترقيات وفق معايير موضوعية موحدة، بما يسهم في دعم جهود التطوير المؤسسي وتحسين بيئة العمل الحكومية.
دعوة للالتزام وسرعة التنفيذ
ودعا الجهاز جميع الوحدات الإدارية إلى الالتزام الكامل بما ورد في القواعد التنفيذية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ حركة الترقيات في المواعيد المحددة، بما يكفل حصول الموظفين المستحقين على حقوقهم الوظيفية وفقًا للقانون.
