اعتماد منتجات الاستزراع السمكى المصرية… إنجاز تاريخي وبداية مرحلة جديدة في مستقبل التصدير وسلامة الغذاء
يمثل إدراج مصر ضمن قائمة الدول المسموح لها بتصدير منتجات الاستزراع السمكي إلى الاتحاد الأوروبي إنجازًا مهمًا في تاريخ القطاع السمكي المصري، وخطوة استراتيجية تعكس تطور منظومة الرقابة على سلامة الغذاء وقدرة الدولة على استيفاء متطلبات الأسواق الدولية الأكثر صرامة.
وبموجب اللائحة الأوروبية (EU) 2026/2228 أصبح نطاق الموافقة يشمل الأسماك ذات الزعانف ومنتجاتها والقشريات المستزرعة، اعتبارًا من 4 نوفمبر 2026. وهذا الإنجاز لا يمثل مجرد فرصة تجارية جديدة، بل يضع قطاع الاستزراع السمكي المصري أمام مسؤولية كبيرة للحفاظ على هذا الاعتماد وتحويله إلى قيمة اقتصادية وتنموية مستدامة.
ماذا يعني هذا الإنجاز لمصر؟
إن السماح بدخول المنتجات السمكية المستزرعة المصرية إلى السوق الأوروبية يفتح آفاقًا جديدة أمام:
زيادة الصادرات المصرية وتعزيز العملة الأجنبية.
جذب الاستثمارات في المزارع السمكية ومصانع التجهيز والتعبئة.
تطوير صناعة الأسماك المجمدة والمبردة والفيليه.
رفع مستوى الجودة والرقابة الصحية داخل المزارع.
تعزيز ثقة المستوردين الدوليين في المنتج المصري.
خلق فرص عمل جديدة في مجالات الإنتاج والتصنيع والنقل والتصدير.
وتزداد أهمية هذه الخطوة بالنظر إلى الإمكانات الإنتاجية الكبيرة التي تمتلكها مصر في مجال الاستزراع السمكي، والتي يمكن أن تتحول إلى قوة تصديرية أكثر تأثيرًا إذا ارتبط حجم الإنتاج بمستوى الجودة والالتزام بالمعايير الدولية.
سلامة الغذاء… الضمان الحقيقي لاستمرار النجاح
إن التحدي الأكبر بعد فتح السوق الأوروبية هو المحافظة على مستوى الالتزام الذي تحقق من خلاله الاعتماد، فأي خلل في الرقابة أو التتبع أو سلامة المنتج قد يؤثر على سمعة الصادرات المصرية وثقة الأسواق الدولية.
ولذلك يجب أن تصبح ثقافة سلامة الغذاء جزءًا أساسيًا من إدارة المزرعة السمكية، وليس مجرد إجراءات يتم تنفيذها استعدادًا للتفتيش أو التصدير، كما أن الاستثمار في المعامل المعتمدة، وتدريب الكوادر الفنية، وتأهيل مسؤولي الجودة، وتطبيق نظم التوثيق والرقابة الدورية، يمثل ضرورة لضمان استمرارية النجاح، الفرصة الحقيقية أمام مصر الآن هي الانتقال من دولة تمتلك طاقة إنتاجية كبيرة إلى دولة تمتلك صناعة سمكية متكاملة ذات قدرة تنافسية عالمية.
وهذا يتطلب الربط بين البحث العلمي والتكنولوجيا الحديثة والإنتاج والرقابة والتصنيع والتصدير، مع تشجيع الاستثمار في الأنواع ذات القيمة الاقتصادية المرتفعة، وتطوير منتجات جاهزة للأسواق الدولية، إن اعتماد المنتجات السمكية المصرية أوروبيًا هو شهادة على تطور منظومة الرقابة الوطنية، ولكنه في الوقت نفسه بداية اختبار حقيقي لقدرتنا على الاستمرار والتطوير.
من إنجاز الاعتماد… إلى ريادة التصدير… نحو مستقبل مستدام للاستزراع السمكي المصري وتحقيقا لرؤية مصر 2030.
إعداد: د. سيف الحداد محاضر ورئيس قسم تكنولوجيا تشغيل معدات الصيد والملاحة والفنون البحرية بالاكاديمية الدولية للعلوم البحرية باحث ماجستير بالاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى اخصائى رقابة الجودة وسلامة الغذاء