نجح جهاز التمثيل التجاري المصري، التابع لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بالتعاون مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء والجهات الوطنية المعنية، في إدراج منتجات الاستزراع السمكي المصري ضمن قائمة الدول المسموح لها بالتصدير إلى دول الاتحاد الأوروبي الـ27، بعد استيفاء الاشتراطات الفنية والرقابية الأوروبية الخاصة بالمنتجات ذات الأصل الحيواني.
ويأتي هذا الإنجاز في إطار جهود الدولة لإزالة العوائق الفنية والتنظيمية أمام الصادرات المصرية، وفتح أسواق جديدة للمنتجات الوطنية، بما يسهم في تعزيز قدرتها التنافسية وزيادة فرص نفاذها إلى الأسواق العالمية.
الاتحاد الأوروبي يفتح أسواقه أمام منتجات الاستزراع السمكي المصري
وأكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن إزالة العوائق الفنية والتنظيمية تمثل أولوية لتعزيز نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الدولية، مشددًا على أهمية تكامل الجهود بين الجهات الوطنية ومكاتب التمثيل التجاري بالخارج لتحويل الفرص التجارية إلى صادرات فعلية ومستدامة تدعم النمو الاقتصادي.
وجاءت الموافقة الأوروبية عقب جهود فنية ومؤسسية تضمنت إعداد ملف متكامل يتوافق مع المعايير الأوروبية، وتعزيز منظومة الرقابة على متبقيات المواد والملوثات، وتطوير الأطر التنظيمية والرقابية المرتبطة بقطاع الاستزراع السمكي.
كما أسهم مكتب التمثيل التجاري المصري في بروكسل في التنسيق مع المفوضية الأوروبية، خاصة الإدارة العامة للصحة وسلامة الغذاء، ومتابعة المتطلبات الفنية بالتعاون مع الجهات المصرية المختصة.
التزام المنشآت بالاشتراطات الأوروبية لضمان استمرار التصدير
من جانبه، أكد الدكتور عبد العزيز الشريف، وكيل أول وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ورئيس جهاز التمثيل التجاري، أن التنسيق مع الجهات الأوروبية يفتح آفاقًا جديدة أمام صادرات الاستزراع السمكي المصري.
وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب استمرار التزام المنشآت المصدرة بالاشتراطات المعتمدة، ومواصلة التنسيق بين الجهات المعنية، لضمان تحويل هذا الإنجاز إلى تدفقات تصديرية مستدامة من الأسماك والقشريات المستزرعة إلى الأسواق الأوروبية.
