في خطوة تستهدف تطوير الخدمات المالية وتوسيع نطاق الاستفادة من الحلول الرقمية، أقرت الهيئة العامة للرقابة المالية منح ست شركات موافقات لممارسة أنشطة مالية غير مصرفية بالاعتماد على التكنولوجيا المالية، بما يعزز كفاءة الخدمات المقدمة ويدعم الابتكار في الأسواق المالية، ويأتي ذلك ضمن توجهات الهيئة لتسريع التحول الرقمي وتيسير وصول الأفراد والشركات إلى الخدمات التمويلية والاستثمارية.
ويلزي تحصل على موافقات في الحفظ والتداول الإلكتروني
شملت قرارات الهيئة الموافقة لشركة «ويلزي المالية القابضة» على تقديم خدمات أمناء الحفظ باستخدام التكنولوجيا المالية، إلى جانب اعتماد مزاولة شركة «ويلزي لتداول الأوراق المالية» أنشطتها والآليات المصرح بها عبر الوسائل التكنولوجية. وتستهدف هذه الموافقات دعم تطوير خدمات سوق رأس المال، وتعزيز الاعتماد على الحلول الرقمية في تنفيذ الأنشطة المالية غير المصرفية.
وفي إطار دعم الابتكار في قطاع التمويل، وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على تأسيس شركتين تعملان في مجال التكنولوجيا المالية، هما «باي موب لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة» و«ميد بنك للتمويل الرقمي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة». وتأتي الخطوة لتعزيز تنوع الحلول التمويلية المتاحة أمام المشروعات، وتوسيع فرص حصولها على خدمات مالية رقمية تتناسب مع احتياجاتها التشغيلية والاستثمارية.
فوري تنضم إلى سجل مقدمي خدمات التعهيد
واعتمدت الهيئة إدراج شركة «فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية» ضمن سجل مقدمي خدمات التعهيد لديها في مجالات التكنولوجيا المالية، مع تحديد نطاق عملها في تقديم الخدمات للشركات التابعة لها فقط، دون إتاحتها لبقية الشركات العاملة بالأنشطة المالية غير المصرفية. ويحدد القرار إطار الاستفادة من خدمات الشركة وفق الضوابط التنظيمية المعتمدة لدى الهيئة.
كما وافقت الهيئة لشركة «بي إم للتمويل الاستهلاكي – سهولة» على ممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي باستخدام التكنولوجيا المالية من خلال شركة «في لينس». وجاءت الموافقة استنادًا إلى تقدم الشركة بطلب الترخيص قبل صدور قرار الهيئة رقم 43 لسنة 2026، الصادر في فبراير، بشأن تعليق قبول طلبات التأسيس والترخيص لمزاولة التمويل الاستهلاكي بالتكنولوجيا المالية لمدة عام.
توسيع استخدام التكنولوجيا في خدمات التمويل وسوق المال
وتسهم القرارات الصادرة في تعزيز الاعتماد على الأدوات الرقمية لتطوير الخدمات المرتبطة بسوق رأس المال، إلى جانب دعم تقديم خدمات التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بوسائل تكنولوجية حديثة. ومن شأن هذا التوجه زيادة تنوع الخدمات المتاحة، وتحسين كفاءة تقديمها، وتوسيع نطاق وصول المستفيدين إلى المنتجات المالية غير المصرفية.
وتأتي هذه الموافقات ضمن الدور الرقابي والتنظيمي للهيئة العامة للرقابة المالية، المختصة بالإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بما يشمل أسواق رأس المال وبورصات العقود الآجلة والتأمين والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق. كما تتولى الهيئة الموافقة على تأسيس الشركات وترخيصها لمزاولة أنشطتها، سواء بالأساليب التقليدية أو من خلال تطبيقات التكنولوجيا المالية الحديثة.
