عادت أسعار الأجهزة الكهربائية لتتصدر اهتمامات الأسر المصرية، مع موجة زيادات جديدة طالت مختلف الأصناف، وسط تساؤلات كثيرة حول حقيقة أسباب الارتفاع، وهل هو زيادة مبررة نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج، أم مجرد تحرك من المصانع والتجار؟
وفي ظل حالة الركود التي تضرب السوق وتراجع القوة الشرائية، تتزايد الحيرة لدى المواطنين بين الشراء الآن خوفا من زيادة جديدة، أو الانتظار أملا في تراجع الأسعار.
و يكشف أشرف هلال، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة القاهرة التجارية، من خلال هذا التقرير حقيقة الزيادة التي تراوحت بين 5% و8%، ويوضح 8 أسباب رئيسية وراءها، بداية من أسعار الخامات العالمية والشحن والنحاس، وصولا إلى رسوم الإغراق على الصاج وقرار البنك المركزي، كما يوضح حقيقة توافر المعروض في السوق، ويوجه نصيحة حاسمة للمواطنين: الشراء الفوري لمن يحتاج الجهاز.
الزيادة ليست عشوائية.. 8 أسباب وراء ارتفاع الأسعار
وأكد أشرف هلال، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة القاهرة التجارية، أن الزيادات الأخيرة في أسعار الأجهزة الكهربائية شملت مختلف الأصناف، متراوحة بين 5% و8% كمتوسط عام (بعد تحركات أولية بلغت 3 إلى 4%)، مشددا على أن هذه الزيادة ليست قرارا عشوائيا من المصانع، وإنما جاءت نتيجة معطيات اقتصادية رفعت تكلفة الإنتاج.
وأوضح "هلال"، في تصريحات خاصة لموقع صوت، أن ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية يرجع إلى 8 عوامل رئيسية، في مقدمتها ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج والخامات العالمية، وزيادة تكاليف الشحن والتأمين البحري، إلى جانب ارتفاع أسعار البترول والمحروقات والطاقة، وزيادة تكلفة النقل الداخلي.
وأضاف أن قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة بنسبة 1%، وفرض رسوم إغراق على الصاج بنسبة 16%، فضلا عن القفزة الكبيرة في أسعار خام النحاس عالميا نتيجة قلة المعروض وزيادة الطلب، مثلت ضغوطا مباشرة على المصنعين، مشيرا إلى أن تحرك سعر الدولار يعد عاملا واحدا ضمن هذه المنظومة وليس السبب الوحيد كما يعتقد البعض.
تراجع الإنتاج 40%.. والركود يرفع تكلفة الجهاز الواحد
ولفت رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية، إلى أن حالة الركود وتراجع القوة الشرائية للمواطنين نتيجة عدم تناسب الدخول مع ارتفاع الأسعار، دفعت المصانع إلى خفض وتيرة إنتاجها بنسبة تقارب 40%، ومع ثبات المصروفات التشغيلية العامة، ارتفعت تكلفة الوحدة المنتجة.
وحول نسبة المكون المحلي، أشار أشرف هلال، إلى أن الصناعة تستورد نحو 50% من مستلزمات الإنتاج في المتوسط العام، مع تفاوت النسب من منتج لآخر؛ حيث تتجاوز نسبة المكون المحلي 80% إلى 85% في صناعة البوتاجازات والسخانات، بينما تقتصر الواردات في الثلاجات على "الموتور والكمبروسور" فقط، في حين وصلت بعض المصانع إلى تغطية 95% من احتياجاتها محليا.
لا يوجد نقص في الأسواق
ونفى "هلال"، وجود أي أزمة أو نقص في الأجهزة الكهربائية بالأسواق، مؤكدا أن كافة المنتجات متوفرة، وأن أي تأخير طفيف قد يطرأ على صنف بعينه يكون مرتبطا بإجراءات الإفراج الجمركي عن مستلزمات الإنتاج في الموانئ.
ورفض التوقعات بشأن حدوث موجات جديدة من الارتفاع، مؤكدا أن حركة الأسعار المقبلة مرهونة بتغير أسعار الخامات والتكاليف صعودا أو هبوطا.
واختتم أشرف هلال، تصريحاته بتوجيه نصيحة مباشرة للمواطنين بعدم تأجيل قرارات الشراء أو الانسياق وراء دعوات الانتظار من بعض المعارض، قائلا: "المنطق الاقتصادي يقول إن من يحتاج إلى جهاز ولديه القدرة المالية فليشتريه فورا دون انتظار، تحسبا لأي تحركات سعرية جديدة قد تزيد من الأعباء عليه".