خبير اقتصادي لـ«صوت»: بطاقات التموين مستمرة والتحول النقدي يبدأ بتجربة محدودة في البحيرة

صوت |
السبت 21/11/2026 02:08 م
خبير اقتصادي لـ«صوت»: بطاقات التموين مستمرة والتحول النقدي يبدأ بتجربة محدودة في البحيرة
الدكتور إسلام شوقي، الخبير الاقتصادي

تثير مقترحات التحول من الدعم العيني إلى النقدي تساؤلات عديدة حول مستقبل بطاقات التموين ومصير ملايين المستفيدين، خاصة مع المخاوف من تأثر القيمة الشرائية للدعم بارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم، وما إذا كان النظام المقترح سيضمن وصول الدعم إلى مستحقيه دون تحميل الأسر أعباء إضافية.

وفي هذا السياق، يوضح الدكتور إسلام جمال الدين شوقي، الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، في تصريحات خاصة لموقع «صوت»، حقيقة الدعم النقدي السلعي المشروط، وفرص تطبيقه في محافظة البحيرة اعتبارًا من يناير 2027، إلى جانب مخاطر تثبيت قيمة الدعم ومقترحاته لضمان الحفاظ على القوة الشرائية للمواطنين، مع الإبقاء على دعم الخبز عينيًا خلال المرحلة الأولى.

 البطاقة مستمرة.. ما هو "الدعم النقدي السلعي المشروط"؟

وأكد الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، أن الدولة لا تتجه لإلغاء بطاقات التموين كما يعتقد البعض، موضحا أن النظام المطروح هو "الدعم النقدي السلعي المشروط"، والذي يعني استمرار البطاقة التموينية مع تخصيص رصيد مالي محدد للمواطن ينفق حصريا داخل المنافذ التموينية لشراء السلع، وليس تسليم أموال نقدية مباشرة في يد المواطنين.

وأوضح "شوقي"، أن القرار لم يحسم بعد للتطبيق الشامل، مشيرا إلى أن التوجه الحالي يقتصر على تطبيق تجربة محدودة في محافظة البحيرة اعتبارا من يناير 2027، لافتا إلى أن تجميع بيانات المواطنين في المنظومة لا يعني اكتمال تدقيقها النهائي حتى الآن.

 تقييم التوقيت ومخاطر التضخم.. هل يصمد مبلغ الدعم؟

وحول توقيت التحول، رأى الخبير الاقتصادي، أن التوقيت مناسب مبدئيا لكنه لا يخلو من المخاطر؛ فعلى الرغم من تراجع معدل التضخم السنوي إلى 12% في أكتوبر مقارنة بـ 12.8% في سبتمبر، إلا أن مستويات التضخم لا تزال مرتفعة، خاصة فيما يتعلق بـ "تضخم الغذاء" الذي يمس المواطن مباشرة عبر ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن والألبان والبيض، بالتزامن مع تحركات سعر الصرف وأسعار الفائدة.

وحذر الدكتور إسلام شوقي، من تآكل القوة الشرائية لقيمة الدعم حال ثباتها؛ موضحا أنه في حال استمرار التضخم عند مستوى 12%، فإن القيمة الثابتة ستفقد نحو 5.5% من قدرتها الشرائية خلال 6 أشهر فقط "فعلى سبيل المثال، مبلغ 325 جنيها المتداول غير رسميا ستتراجع قيمته الفعلية إلى نحو 307 جنيهات".

ولمواجهة ذلك، اقترح ربط قيمة الدعم بـ "معادلة معلنة" بدلا من القرارات التقديرية، بحيث تراجع كل 3 أشهر وفقا لمؤشر أسعار الغذاء الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مع إضافة بند استثنائي للتعديل الفوري إذا تجاوز التضخم التراكمي نسبة محددة، والبدء بهامش أعلى من القيمة الفعلية لتغطية الفترة الأولى.

 التوفير في الموازنة وضبط التسرب.. من أين يأتي الوفر الحقيقي؟

وفيما يخص الوفر المتوقع في الموازنة العامة، استبعد "شوقي"، أن يحقق التحول وفرا ماليا كبيرا في المدى القصير، مستندا إلى تأكيدات الحكومة بعدم خفض قيمة الدعم أو تقليص أعداد المستحقين.

ولفت إلى أن مخصصات دعم الخبز والتموين في موازنة 2026/2027 تبلغ نحو 178 مليار جنيه (وتجاوز الإنفاق الفعلي 210 مليارات جنيه)، وبحساب الأرقام المتداولة (225 جنيها للخبز لـ 64 مليون مستفيد، و100 جنيه للسلع لـ 57 مليون مستفيد) قد تصل التكلفة إلى 243 مليار جنيه سنويا، وهو ما يفوق الإنفاق المعلن.

وشدد على أن التوفير الحقيقي يأتي من "دقة الاستهداف وإغلاق منافذ الهدر" وليس من تغيير أداة الدعم وحدها، محذرا من ظهور أشكال جديدة للتسرب مثل بيع الرصيد النقدي بخصم أو رفع الأسعار على حاملي البطاقات، مؤكدا أن الحل يكمن في بناء قاعدة بيانات دقيقة، وتتبع المعاملات رقميا، وتشديد الرقابة على المنافذ.

 التحول الجزئي والإبقاء على الخبز عينيا

واختتم الدكتور إسلام شوقي، تصريحاته بالدعوة إلى تبني سيناريو "التحول الجزئي المتدرج"، موصيا بالإبقاء على رغيف الخبز بنظامه العيني في المرحلة الأولى؛ نظرا لأن التحول الكلي يمثل مخاطرة اجتماعية واقتصادية، حيث تتحمل الدولة حاليا تقلبات أسعار القمح العالمية والتوترات الجيوسياسية وسعر الدولار، بينما سينقل الدعم النقدي هذه المخاطر مباشرة إلى كاهل الأسرة.

واقترح بدء التجربة بالسلع التموينية فقط في محافظة البحيرة، يليها اختبار الخبز النقدي في دوائر محددة لمدة تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر، شريطة وضع "مؤشرات نجاح مسبقة" لقياس معدلات الأخطاء وحل التظلمات ومقارنة النتائج بمحافظة أخرى مشابهة قبل تعميم التجربة.

أخبار متعلقة

اقرأ أيضاً