ناقش عدد من كبار مسؤولي وخبراء القطاع العقاري ملامح المرحلة المقبلة للسوق المصرية، وأبرز التغيرات التي طرأت على سلوك العملاء واحتياجاتهم، إلى جانب الفرص الاستثمارية المتاحة أمام المطورين، وذلك خلال جلسة نقاشية بعنوان «المرحلة المقبلة في سوق العقارات المصري»، ضمن فعاليات منتدى قمة كاريرها المقام في O West بمدينة 6 أكتوبر.
وشارك في الجلسة عمر الطيبي، الرئيس التنفيذي لشركة TLD للتطوير العقاري، وحازم هلال، عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم العقارية، ومصطفى البلتاجي، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Nawy، ومحمد علوي، رئيس مجلس إدارة Homeberry ومؤسس Kawkb، فيما أدارت النقاش ريم رأفت، الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري بشركة الديوان.
وتناولت المناقشات التحولات التي يشهدها السوق العقاري، خاصة تغير أولويات المشترين، حيث لم يعد قرار الشراء مرتبطاً فقط بموقع الوحدة ومساحتها، بل أصبح يشمل العائد الاستثماري وجودة الحياة وتوافر الخدمات ومستوى التشغيل، إلى جانب أهمية الشفافية في عرض الأسعار والمساحات والالتزام بمواعيد التنفيذ والتسليم.
ريم رأفت: دوافع شراء العقارات شهدت تغيرات كبيرة
وفي مستهل الجلسة، استعرضت ريم رأفت تطور سلوك العملاء في السوق العقاري، موضحة أن دوافع الشراء مرت بمراحل مختلفة، بدأت بالرغبة في توفير مسكن للزواج وتأمين مستقبل الأبناء، ثم اتجهت نحو الاستثمار والحفاظ على قيمة المدخرات، قبل أن تظهر موجة من الشراء مدفوعة بالتخوف من الزيادات السعرية دون دراسة كافية لقرار الاستثمار.
وأضافت أن طبيعة استفسارات العملاء تغيرت بصورة واضحة، فبعد أن كانت تتركز حول الموقع وعدد الغرف واتجاه الوحدة، أصبحت تشمل العائد المتوقع على الاستثمار ومستقبل المنطقة ونمط الحياة، فضلاً عن التفاصيل الفنية المتعلقة بإجمالي المساحات المبنية (GFA) وصافي المساحات القابلة للاستخدام (NSA).
وأشارت إلى أن المنافسة بين الشركات أصبحت أكثر تعقيداً، في ظل تراجع وضوح الهويات المميزة لبعض المطورين، ما يفرض ضرورة تقديم منتجات عقارية ذات خصائص واضحة وقيمة حقيقية للعملاء.
أوراسكوم العقارية: المجتمعات المتكاملة ترفع معدلات الطلب
من جانبه، أكد حازم هلال أن نجاح المشروعات العمرانية في المناطق الجديدة يرتبط بقدرتها على توفير مجتمع متكامل يجذب السكان للإقامة، من خلال توافر المدارس والخدمات الطبية والمنشآت الرياضية ودور العبادة والمناطق التجارية.
وأوضح أن تجربة الجونة قدمت نموذجاً ناجحاً لهذا المفهوم، ويجري تطبيقه أيضاً في مشروع O West، الذي يعتمد على توفير مختلف الخدمات والأنشطة التي يحتاج إليها السكان داخل مجتمع عمراني متكامل.
وأشار إلى أن وجود النادي الأهلي داخل المشروع يمثل أحد عناصر الجذب الرئيسية، لافتاً إلى نجاح تجربة إنشاء فروع للنادي في عدد من المحافظات، من بينها المنصورة على مساحة 37 فداناً وسوهاج على مساحة 30 فداناً، بتمويل كامل من المطور العقاري ونقل الملكية، مع وجود طلبات للتوسع في محافظات أخرى.
وأضاف أن مشروع O West يضم منطقة للأعمال والخدمات ونادياً رياضياً افتُتح مؤخراً، إلى جانب المدارس والمناطق التجارية والسكنية، موضحاً أن هذه المنظومة ساهمت في زيادة مبيعات المشروع خلال العام الحالي بأكثر من 50% مقارنة بالعام الماضي.
وتطرق هلال إلى أهمية الشفافية في تحديد المساحات والأسعار، موضحاً أن بعض الشركات تلجأ إلى رفع نسب التحميل لإظهار أسعار أقل للوحدات، بينما يرتفع السعر الفعلي للمتر، مؤكداً التزام أوراسكوم بالوضوح في عرض المساحات وثبات نسب التحميل بما يساعد العملاء على تقييم الوحدات بصورة دقيقة.
محمد علوي: إعادة البيع تكشف جودة المنتج العقاري
وفي السياق ذاته، أوضح محمد علوي أن تقييم نجاح المطور العقاري لا ينبغي أن يعتمد على حجم المبيعات وحده، باعتبار أن المبيعات تعكس كفاءة التسويق، بينما تمثل عمليات إعادة البيع مؤشرًا أكثر ارتباطًا بجودة المنتج العقاري ومدى رضا العملاء عنه.
وأكد أن التحدي الحقيقي أمام الشركات لا يتمثل في تحقيق مبيعات قوية عند إطلاق المشروع فقط، وإنما في الحفاظ على نمو مستمر على المدى الطويل، من خلال تقديم مجتمعات وتجارب سكنية متكاملة قادرة على تلبية احتياجات العملاء لسنوات.
وأضاف أن بناء علاقة مستدامة مع العملاء يمثل أحد أهم عوامل استمرار المبيعات، حيث يمكن للعميل الراضي عن تجربته أن يتحول إلى وسيلة فعالة للترويج للمشروع من خلال ترشيحه للأصدقاء والمعارف، وهو ما يحقق نتائج تسويقية بتكلفة أقل مقارنة بالحملات الإعلانية التقليدية، لكنه يتطلب الحفاظ المستمر على جودة المنتج والخدمات.
TLD: التنفيذ الفعلي والتسليم يعززان ثقة العملاء
من جانبه، استعرض عمر الطيبي تجربة شركة TLD للتطوير العقاري، موضحاً أن الشركة بدأت نشاطها عام 2019، وتمتلك حالياً نحو خمسة مشروعات، مؤكداً أن تقييم أداء المطور لا يرتبط بعدد المشروعات فقط، بل بحجم الإنجاز الفعلي وقدرته على التنفيذ والتسليم.
وأشار إلى أن مبيعات الشركة تتراوح بين 2200 و2300 وحدة، مع استهداف تسليم نحو 1200 وحدة خلال عام 2027، بما يعكس توجه الشركة نحو تعزيز معدلات التنفيذ والوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء.
وأضاف أن الشركة تحرص على بدء الإنشاءات خلال فترة قصيرة من إطلاق المشروعات، مستشهدًا بمشروع Westrict الذي انطلقت أعماله الإنشائية خلال العام نفسه الذي شهد إطلاقه، بعد نحو شهرين إلى ثلاثة أشهر.
وأكد أن السوق العقاري المصري لا يزال يمتلك فرصاً للنمو، رغم التحديات والحديث عن تباطؤ حركة السوق، موضحاً أن الفرص الأكبر تتوافر أمام الشركات ذات الملاءة المالية القوية والخطط طويلة الأجل، وكذلك المشروعات التي تقدم منتجات مختلفة ذات قيمة مضافة وتدخل مرحلة التشغيل خلال فترة زمنية قصيرة.
ولفت إلى توجه الشركة نحو تطوير مشروعات متعددة الاستخدامات ومنتجعات مخدومة بأحجام أصغر، بما يسمح ببدء تشغيلها خلال فترة تتراوح بين عامين وثلاثة أعوام، مشيراً إلى نجاح الشركة في تسليم ما يتراوح بين 60% و65% من الوحدات المبيعة خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
Nawy: الذكاء الاصطناعي يرفع إنتاجية العاملين بالسوق العقاري
وفيما يتعلق بمستقبل التكنولوجيا، أكد مصطفى البلتاجي أن استراتيجية شركة Nawy تقوم على تحديد المشكلات الحقيقية التي تواجه العملاء وتطوير حلول عملية لها، بدلًا من استخدام التكنولوجيا لمجرد مواكبة التطورات الحديثة.
وأوضح أن الذكاء الاصطناعي يمثل أداة مهمة لتحسين تجربة العملاء وزيادة إنتاجية العاملين، لكنه لا يشكل بديلًا كاملًا للعنصر البشري في الوقت الحالي، خاصة أن الثقة والتواصل المباشر لا يزالان عنصرين أساسيين في اتخاذ القرارات العقارية.
وأضاف أن أدوات الذكاء الاصطناعي يمكنها دعم الموظفين من خلال توفير التحليلات والبيانات والمعلومات الفورية أثناء التعامل مع العملاء، بما يساعدهم على تقديم خدمات أكثر كفاءة ودقة، مع استمرار الدور البشري في بناء العلاقات واتخاذ القرارات.
وأشار إلى احتمالية تغير طبيعة هذا الدور مستقبلاً مع ظهور أجيال جديدة تعتمد بصورة أكبر على الذكاء الاصطناعي في الحصول على المعلومات وتقييم الخيارات واتخاذ قرارات الشراء.
وشدد البلتاجي على ضرورة مواكبة الشركات العقارية للتطورات التكنولوجية والاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي، محذراً من أن عدم تبني هذه الأدوات في المرحلة الحالية قد يضع الشركات أمام تحديات أكبر في المنافسة خلال السنوات المقبلة.
5 توجهات تحدد مستقبل السوق العقاري المصري
وعكست المناقشات مجموعة من التوجهات الرئيسية التي ستؤثر في مستقبل القطاع العقاري، أبرزها التحول نحو المجتمعات العمرانية المتكاملة، وزيادة أهمية جودة التنفيذ والتسليم، وتعزيز الشفافية في التسعير والمساحات، والاهتمام بتجربة العملاء بعد البيع، إلى جانب توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات ورفع كفاءة التشغيل.
وأكدت الجلسة أن المنافسة خلال المرحلة المقبلة لن تعتمد فقط على حجم المشروعات والمبيعات، وإنما على قدرة المطورين على تقديم قيمة حقيقية ومستدامة، وبناء مجتمعات تلبي احتياجات العملاء الاستثمارية والمعيشية، مع الحفاظ على ثقتهم على المدى الطويل.