أكد الدكتور عبد المنعم السيد، الخبير الاقتصادي، أن قرار البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة جاء متوافقًا مع التوقعات، ويعكس رؤية البنك بأن معدلات التضخم، رغم ارتفاعها، لا تزال في نطاق يمكن التعامل معه، ولا تستدعي في الوقت الراهن اتخاذ إجراءات جديدة لرفع أسعار الفائدة.
التضخم تحت المتابعة
وأوضح عبد المنعم السيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء دي إم سي» المذاع على قناة «دي إم سي»، أن اتجاه البنك المركزي إلى تثبيت أسعار الفائدة يأتي في ضوء تقديره بأن معدلات التضخم الحالية، على الرغم من ارتفاعها، ترتبط في جانب منها بعوامل خارجية، مؤكدًا أن التطورات الراهنة لا تشير إلى الحاجة للجوء إلى مزيد من التشديد النقدي.
وأشار عبد المنعم السيد إلى أن جزءًا من الضغوط التضخمية الحالية يرجع إلى عوامل خارجية، في مقدمتها ارتفاع أسعار النفط عالميًا، إلى جانب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تثبيت أسعار الفائدة، وهو ما يترك تأثيرًا ملحوظًا على الأسواق والاقتصاد المصري.
وأضاف أن البنك المركزي المصري لا يمتلك في الوقت الحالي أدلة كافية يمكن الاستناد إليها لاتخاذ قرار بخفض أسعار الفائدة، مشيرًا في الوقت ذاته إلى عدم وجود مؤشرات واضحة تشير إلى حدوث ارتفاع كبير في معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة.
