تقدم المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة بالمجلس، بسؤال إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن استمرار بعض شركات توزيع الكهرباء في عدم تنفيذ قرار الشركة القابضة لكهرباء مصر الصادر في 10 يونيو 2026، الخاص بتحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية فور تقديم المواطنين نماذج التصالح المطلوبة.
وأوضح منصور أن قرار المهندس جابر الدسوقي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر، نص على السماح للمواطن المتصالح بتقديم نموذج 7 أو 8 النهائي أو نموذج 10 الدائم الصادر وفقًا لقانون التصالح، بما يتيح تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني والعودة إلى نظام المحاسبة وفق الشرائح المتدرجة.
رفض بعض الشركات يعطل حصول المواطنين على حقوقهم
وأكد عضو مجلس النواب أن عددًا من المواطنين لا يزالون يواجهون عراقيل عند التقدم لإنهاء الإجراءات، نتيجة رفض بعض شركات الكهرباء تنفيذ القرار، مشيرًا إلى شركة الكهرباء بأبو النمرس «شبرامنت» باعتبارها أحد الأمثلة على ذلك.
وأشار إلى أن استمرار هذه الممارسات يؤدي إلى تعطيل حقوق المواطنين، رغم صدور قرار رسمي من الشركة القابضة لكهرباء مصر، وما يفترض أن يترتب عليه من التزام جميع الشركات التابعة بالتنفيذ.
59 نائبًا ناقشوا أزمة العدادات الكوديةولفت منصور إلى أن الأمر يزداد إثارة للاستغراب، خاصة بعدما ناقشت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، خلال الشهر الماضي، طلبات إحاطة تقدم بها 59 نائبًا بشأن أزمة العدادات الكودية وآليات التعامل معها.
وأضاف أن رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر تعهد خلال اجتماع اللجنة بتنفيذ القرار وتعميمه على جميع شركات الكهرباء، وهو ما يطرح تساؤلات حول أسباب استمرار عدم التطبيق في بعض المناطق.
إيهاب منصور: من يتحمل مسؤولية استمرار معاناة المواطنين؟
وتساءل إيهاب منصور: «إذا كانت القرارات الصادرة عن الشركة القابضة، والتعهدات التي قُدمت أمام مجلس النواب، لا تجد طريقها إلى التنفيذ، فمن يتحمل مسؤولية استمرار معاناة المواطنين؟».
كما تساءل عن مدى أحقية بعض الموظفين في تجاهل القرارات الصادرة عن الجهات المختصة، مؤكدًا أن احترام التسلسل الإداري وتنفيذ القرارات الرسمية أمر لا يحتمل التأخير أو الاجتهاد الفردي.
وشدد وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على ضرورة التدخل الفوري لإلزام جميع شركات الكهرباء بتنفيذ قرار الشركة القابضة دون استثناء، وإنهاء الإجراءات الخاصة بالمواطنين المستوفين لشروط التصالح.
