أكدت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب، أن منتدى التموين الذي انطلقت فعالياته يمثل منصة حوارية محترمة ذات أهداف استراتيجية تمس الأمن القومي، مشددة على أن البرلمان سيتعامل مع مخرجاته بجدية تامة لتحويلها من مجرد توصيات إلى سياسات وتشريعات قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.
البرلمان جسر بين الحوار والتشريع
وردا على سؤال حول كيفية استفادة مجلس النواب من مخرجات المنتدى فيما يخص قوانين الأمن الغذائي والدعم، أوضحت "الشريف"، في تصريحات خاصة لموقع "صوت"، أن الهدف الأساسي للمنتدى ليس إنتاج توصيات توضع في الأدراج، وإنما تحويل النقاشات المعمقة إلى خطوات عملية.
وأشارت إلى أن دور مجلس النواب يتمثل في التقاط المخرجات الجادة وترجمتها إلى مشروعات قوانين، بالإضافة إلى مراجعة التشريعات القائمة بالفعل، خاصة في ملفي الأمن الغذائي ومنظومة الدعم، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين وتحقيق استدامة حقيقية لمنظومة الغذاء في مصر.
التشريعات الذكية.. ليست قوانين جديدة فقط
وحول الحاجة إلى تشريعات ذكية جديدة لمنظومة التموين والبورصة السلعية، أكدت عضو مجلس النواب، أن الحاجة قائمة بالفعل، لكنها أوضحت أن مفهوم التشريعات الذكية لا يعني مجرد إضافة قوانين جديدة بشكل عشوائي.
وأضافت أن المطلوب هو سن تشريعات تواكب عصر التحول الرقمي، وتربط بشكل مباشر بين قواعد بيانات المستحقين وحركة السلع والأسعار والمخزون الاستراتيجي، بما يسهم في الحد من الفاقد والتلاعب، لافته إلى أن البورصة السلعية على وجه الخصوص تحتاج إلى إطار تشريعي وتنظيمي أكثر تطورا يحقق الشفافية الكاملة ويقلل حلقات التداول ليقرب المنتج من السوق مباشرة، مؤكدة أن الأمن الغذائي لا يعني فقط توافر السلعة، بل إتاحتها للمواطن بسعر عادل وآلية واضحة ومستدامة.
الشباب شركاء في صياغة الحلول
وبشأن إمكانية دعوة لجنة التموين لعقد جلسة استماع لمقترحات الشباب المشاركين بعد انتهاء المنتدى في 24 أكتوبر، أعربت النائبة عن تأييدها الكامل لهذه الفكرة، قائلة إن مقترحات الشباب يجب ألا تنتهي بانتهاء فعاليات المنتدى.
وشددت على ضرورة أن يكون للبرلمان ولجانه النوعية دور محوري في استقبال هذه المخرجات ومناقشتها بشكل مباشر مع أصحابها، وتحويل ما هو قابل للتنفيذ منها إلى أدوات برلمانية حقيقية سواء في صورة طلبات إحاطة أو مشروعات قوانين، مؤكدة أن الشباب يجب أن يكونوا شركاء أساسيين في صياغة الحلول وليسوا مجرد مشاركين في الحوار.
