تقدم النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء المالية والتخطيط والعمل، بشأن أوضاع العاملين في مجال الأمن والحراسة، خاصة المتعاقدين للعمل داخل البنوك والشركات والمؤسسات والمصانع وشركات التطوير العقاري وغيرها.
شكاوى من أجور أقل من الحد الأدنى
وأوضح النائب أن هناك شكاوى بشأن عدم حصول بعض العاملين في قطاع الأمن والحراسة على الحد الأدنى للأجور، إلى جانب عدم تمتع بعضهم بالتأمين الصحي والاجتماعي.
وأشار إلى أن بعض شركات التوظيف تتولى توفير عمالة الأمن والحراسة لعدد من الجهات، مقابل أجور شهرية تتراوح في بعض الحالات بين 4 و5 آلاف جنيه فقط.
مطالب بالتحقق من تطبيق الحد الأدنى للأجور
وأكد أشرف أمين أن هذه الأوضاع تثير تساؤلات حول مدى توافق الأجور التي يحصل عليها بعض أفراد الأمن والحراسة مع الحد الأدنى للأجور المقرر قانونًا، فضلًا عن مدى حصولهم على حقوقهم في التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي.وشدد على أن طبيعة عمل أفراد الأمن والحراسة تتطلب ساعات عمل طويلة ومجهودًا بدنيًا ومسؤوليات كبيرة، مؤكدًا ضرورة ألا تتحول آليات التعاقد من خلال شركات التوظيف إلى وسيلة للانتقاص من الحقوق المالية والتأمينية للعاملين أو الالتفاف على القواعد المنظمة للعمل.
وطالب النائب الحكومة بإجراء حصر شامل للعاملين في قطاع الأمن والحراسة، والتأكد من التزام شركات التوظيف والجهات المستفيدة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وضمان حصول العاملين على كامل حقوقهم القانونية.
كما تساءل عن مدى التزام شركات التوظيف والجهات المتعاقدة معها بتطبيق الحد الأدنى للأجور على موظفي الأمن والحراسة، والإجراءات الحكومية المتخذة لمنع تقاضي العاملين أجورًا تقل عن الحدود القانونية.
تساؤلات حول التأمين الصحي والاجتماعي
وتساءل أشرف أمين عن وجود آلية رقابية تلزم شركات التوظيف بالتأمين على العاملين لديها صحيًا واجتماعيًا، خاصة من يتم إلحاقهم للعمل بالبنوك والشركات والمؤسسات المختلفة.
وطالب بالكشف عن كيفية تعامل الجهات المعنية مع الحالات التي يتقاضى فيها أفراد الأمن أجورًا تتراوح بين 4 و5 آلاف جنيه شهريًا، رغم طول ساعات العمل وحجم المسؤوليات الملقاة على عاتقهم.
دعوة لحملة تفتيش موسعةودعا النائب الحكومة إلى توضيح مدى إمكانية إطلاق حملة تفتيش موسعة على شركات التوظيف والجهات المستفيدة، للتأكد من الالتزام بقواعد الحد الأدنى للأجور والتأمينات وحماية حقوق العاملين.
وأكد أشرف أمين أن حماية حقوق العاملين في مجال الأمن والحراسة ليست رفاهية، وإنما التزام قانوني وإنساني، مطالبًا بتشديد الرقابة على شركات التوظيف وسد أي ثغرات يمكن أن تسمح بالتحايل على حقوق العمال.
وشدد على ضرورة سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف المستحقات المالية والتأمينية لكل من يثبت تعرضه للظلم أو مخالفة حقوقه القانونية.
