أكد أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس لجنة الشؤون الأفريقية بالشعبة، أن مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير» تمثل خطوة جديدة لتطوير منظومة التجارة الخارجية، من خلال نقل الخدمات التصديرية إلى مواقع الإنتاج والمصانع في مختلف المحافظات.
وأوضح زكي أن المبادرة تستهدف مساعدة المصنعين والمصدرين على تجاوز العقبات الإجرائية، وتسهيل حصولهم على الخدمات الحكومية، بما يساهم في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز قدرة الشركات المصرية على دخول الأسواق الخارجية.
وأشار أحمد زكي إلى أن المبادرة تعتمد على آلية مختلفة في تقديم الخدمات، تقوم على الوصول إلى المستثمر والمصنع في موقعه بدلًا من تحمله أعباء الانتقال بين الجهات الحكومية لإنهاء الإجراءات، مضيفا أن هذا النهج يمكن أن يساهم في خفض الوقت والتكلفة المرتبطين بالإجراءات التصديرية، خاصة بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة المنتشرة في المحافظات.
تجميع خدمات التصدير في المحافظات
وأوضح زكي أن وجود مجموعة من الجهات المرتبطة بمنظومة التصدير تحت مظلة واحدة داخل المحافظات يمثل تطورًا مهمًا في تسهيل الإجراءات أمام الشركات، وتشمل هذه الجهات صندوق تنمية الصادرات، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وجهاز التمثيل التجاري، بما يسمح بتقديم خدمات أكثر تكاملًا للمصنعين والمصدرين.
وأشار إلى أن المبادرة لا تقتصر على إنهاء الإجراءات، وإنما يمكن أن تؤدي دورًا في تعريف الشركات بالاتفاقيات التجارية والجمركية التي تتيح فرصًا جديدة لتسويق المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، كما أن المبادرة تمتلك فرصة للاستفادة من الطاقات الإنتاجية غير المستغلة والورش المحلية، والعمل على دمجها في الاقتصاد الرسمي وتأهيلها لتصبح قادرة على المشاركة في النشاط التصديري.
وأوضح أن تحقيق ذلك من شأنه توسيع قاعدة المصدرين، وتعميق التصنيع المحلي، ورفع القيمة المضافة للمنتجات المصرية، بما يدعم الاقتصاد الوطني.
تبسيط رد الأعباء التصديرية لدعم الشركات
وشدد زكي على أهمية استمرار الجولات الميدانية والتواصل المباشر مع الشركات للتعرف على المشكلات التي تواجهها وتحديد الاحتياجات الفعلية للمصدرين، مؤكدا على ضرورة الإسراع في تبسيط إجراءات صرف مستحقات المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، معتبرًا أن سرعة حصول الشركات على مستحقاتها توفر السيولة اللازمة لاستمرار النشاط، خاصة بالنسبة للشركات الناشئة والصغيرة.
وأشار إلى أن تحقيق نتائج أكبر من المبادرة يتطلب ربطها ببرامج متخصصة لتدريب وتأهيل المصدرين، إلى جانب توفير معلومات دقيقة ومحدثة حول الأسواق الخارجية والفرص المتاحة أمام المنتجات المصرية، مضيفا أن توفير قواعد بيانات متخصصة يمكن أن يساعد الشركات على تحديد الأسواق المستهدفة وفهم احتياجاتها، بما يعزز فرص نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الدولية.
وأوضح أحمد زكي أن توسيع نطاق الخدمات التصديرية في المحافظات يمكن أن يرفع مساهمتها في التجارة الخارجية، ويزيد من قاعدة الشركات القادرة على التصدير، مؤكدا أن ذلك يتوافق مع توجه الدولة نحو زيادة الصادرات غير البترولية، باعتبارها أحد مصادر دعم النمو الاقتصادي وتوفير النقد الأجنبي وخلق المزيد من فرص العمل المستدامة.
تفاصيل مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير»
وكانت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية قد أطلقت مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير» في نهاية يوليو وبداية أغسطس 2026، بهدف دعم تحول المحافظات إلى مراكز للإنتاج والتصدير، وتقوم المبادرة على تقديم خدمات ميدانية متكاملة للمصنعين والشركات داخل مواقع الإنتاج، بما يساعد على تحسين تنافسية المنتج المصري، وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، وزيادة قدرة الشركات على الوصول إلى الأسواق الخارجية.
