أكد النائب محمد المنزلاوي عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة دعم القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي تعكس رؤية واضحة لبناء اقتصاد إنتاجي قوي قادر على تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة، مشيرًا إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب تعزيز الاستثمار باعتباره المحرك الأساسي للتنمية وخلق فرص العمل.
شراكة بين الدولة والقطاع الخاص لتحقيق التنمية
وأوضح المنزلاوي أن الدولة المصرية تواصل ترسيخ نموذج اقتصادي يقوم على الشراكة الفاعلة بين الدولة والقطاع الخاص، في إطار استراتيجية تستهدف رفع مساهمة الاستثمار الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب تشجيع رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية على التوسع في تنفيذ المشروعات الإنتاجية، بما يدعم تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن ما شهدته مصر خلال السنوات الماضية من تطوير شامل للبنية الأساسية، وتحديث للموانئ وشبكات النقل والطاقة، بالتوازي مع تنفيذ إصلاحات تشريعية ومالية، أسهم في توفير بيئة جاذبة للاستثمار، ومنح القطاع الخاص قاعدة قوية للانطلاق نحو مزيد من التوسع.
وأكد أن هذه المشروعات لم تكن مجرد أعمال تنموية، وإنما استثمارات استراتيجية استهدفت رفع كفاءة الاقتصاد الوطني، وتعزيز قدرته على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
التصنيع المحلي والتصدير ركيزتان للنمو الاقتصادي
وأضاف المنزلاوي أن تمكين القطاع الخاص لا يقتصر على زيادة حجم الاستثمارات، بل يشمل أيضًا تعميق التصنيع المحلي، وتوطين التكنولوجيا، والاعتماد بصورة أكبر على المنتج المصري، إلى جانب رفع معدلات التصدير، وهو ما يسهم في تحسين ميزان المدفوعات، وزيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي، ودعم استقرار الاقتصاد الكلي في مواجهة التحديات العالمية.
وأكد أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بإزالة العقبات التي قد تواجه المستثمرين، والعمل على تبسيط الإجراءات، وتعزيز الحوكمة والشفافية، بما يرسخ الثقة في مناخ الاستثمار المصري، ويدفع القطاع الخاص إلى التوسع في استثماراته باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق أهداف الجمهورية الجديدة.
دعوة لاستمرار التكامل بين الدولة والقطاع الخاص
واختتم النائب محمد المنزلاوي تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب استمرار التكامل بين الدولة والقطاع الخاص، باعتباره السبيل الأمثل لتعزيز القدرة الإنتاجية، وتحقيق التنمية المستدامة، وتوفير فرص عمل حقيقية، وبناء اقتصاد أكثر مرونة وقدرة على مواجهة التحديات، بما يلبي تطلعات المواطنين ويعزز مكانة مصر كواحدة من أبرز الوجهات الاستثمارية في المنطقة.
