شهدت شركة ديجيتايز للاستثمار والتقنية تطورات جديدة بعد إعلان تفاصيل اجتماع مجلس إدارتها، وهو الإعلان الذي دفع إدارة البورصة المصرية إلى وقف التداول على أسهم الشركة بداية من جلسة الأربعاء الماضي، مع إلغاء جميع أوامر البيع والشراء المسجلة على السهم قبل نشر الإفصاح، لحين الاطلاع على التفاصيل الجديدة المتعلقة بالشركة وخططها خلال الفترة المقبلة.
مستثمر سعودي وشركة مصرية يبدآن خطوات الاستثمار
وكشف محضر اجتماع مجلس الإدارة عن وصول عرضين مبدئيين للشركة بتاريخ 28 أكتوبر الماضي، الأول من شركة نبض الآفاق المحدودة القابضة بالمملكة العربية السعودية، والثاني من شركة جي تكنولوجي لحلول الأعمال في مصر.
وتضمنت الخطابات رغبة الشركتين في الدخول باستثمارات داخل ديجيتايز والمشاركة في خطط تطوير أعمالها وإعادة تنظيم أوضاعها، مع إبداء الاستعداد للمساهمة في زيادة رأس المال، وفقًا للقوانين والضوابط الرقابية المعمول بها.
مجلس الإدارة يوافق على العرضين مبدئيًا
وقرر مجلس إدارة ديجيتايز الموافقة بالإجماع على خطابي النوايا بشكل مبدئي، مع منح رئيس مجلس الإدارة صلاحية استكمال المناقشات والتفاوض مع الشركتين، على أن يتم عرض ما يتم التوصل إليه على أعضاء المجلس لاتخاذ القرار المناسب.
ومن المنتظر أن تساعد هذه الخطوة في فتح المجال أمام دخول مستثمرين جدد، بما يدعم خطط الشركة لزيادة نشاطها والتوسع في أسواق ومناطق جديدة، سواء على المستوى التشغيلي أو الجغرافي، إلا أن الشركة لم تعلن حتى الآن عن إتمام أي اتفاق استثماري نهائي أو تحديد قيمة الاستثمارات المنتظرة.
وفي إطار العمل على ترتيب الأوضاع الداخلية، وافق المجلس على إعادة تشكيل مجلس الإدارة برئاسة يسري عتلم، مع توليه أيضًا مهام الرئيس التنفيذي للشركة، ضمن خطوات إعادة تنظيم الإدارة وتحديد المسؤوليات خلال المرحلة المقبلة.
كما تقرر تشكيل أربع لجان متخصصة داخل الشركة، وهي لجنة الاستثمار، ولجنة المكافآت والترشيحات، ولجنة الحوكمة، ولجنة المراجعة، بهدف تحسين أسلوب اتخاذ القرارات ومتابعة الأعمال وتعزيز الرقابة الداخلية، إلى جانب تطبيق قواعد الحوكمة بصورة تساعد على تنظيم العمل داخل الشركة.
مستحقات بقيمة 140 مليون جنيه ضمن خطة التحصيل
وعلى مستوى الوضع المالي، أظهر محضر الاجتماع أن الشركة تعمل على استرداد مستحقات مالية لدى عدد من العملاء، بلغت قيمتها 140 مليونًا و962 ألف جنيه، وفقًا للقوائم المالية في 30 سبتمبر 2025.
وتسعى الشركة إلى تحصيل هذه الأموال باعتبارها أحد الملفات المهمة التي تحتاج إلى التعامل معها خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل أهمية توفير السيولة وتحسين المركز المالي ودعم قدرتها على مواصلة أنشطتها والتزاماتها.
وفي هذا السياق، كلف مجلس الإدارة الإدارة المالية باتخاذ الإجراءات القانونية المطلوبة لمتابعة تحصيل مستحقات الشركة داخل مصر، مع دراسة إمكانية المطالبة بتعويضات عن فترات التأخير في سداد المبالغ المستحقة.
التحكيم الدولي لمواجهة أزمة التوريدات
ولم تقتصر قرارات المجلس على متابعة مستحقات العملاء، بل امتدت إلى التعامل مع أحد الموردين الأجانب، حيث تقرر البدء في إجراءات رفع دعوى تحكيم ضده، بسبب عدم التزامه بتنفيذ الاتفاقات الخاصة بتوريد المنتجات المتفق عليها.
وتأتي هذه التحركات في وقت تعمل فيه ديجيتايز على معالجة عدد من الملفات المالية والإدارية، بالتوازي مع بحث فرص دخول استثمارات جديدة، وإعادة ترتيب هيكلها الداخلي، بما يساعدها على تحسين أوضاعها واستعادة قدرتها على العمل والتوسع خلال الفترة القادمة.
