أكد جون ويليامز رئيس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك أن البنك المركزي الأمريكي لا يزال يتوقع استمرار تراجع الضغوط التضخمية بشكل تدريجي خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن مسار التضخم يعتمد بشكل كبير على تطورات الاقتصاد والبيانات القادمة، موضحا أن الاحتياطي الفيدرالي سيواصل متابعة المؤشرات الاقتصادية عن قرب، مؤكدًا أن البنك لن يتردد في اتخاذ قرارات أكثر تشددًا ورفع أسعار الفائدة إذا لم تتجه معدلات التضخم نحو المستوى المستهدف البالغ 2%.
وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك خلال مقابلة مع وكالة رويترز، إن الضغوط التضخمية الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة والرسوم الجمركية ربما تكون قد وصلت إلى أعلى مستوياتها، موضحًا أنه مع استمرار قوة الاقتصاد فإن العوامل التي ساهمت في زيادة التضخم خلال العامين الماضي والجاري قد تبدأ في التراجع، مشيرا إلى أن تركيزه خلال الفترة المقبلة سيكون على متابعة بيانات التضخم الأساسي، بهدف تقييم مدى اقتراب الاقتصاد من مسار يعيد التضخم إلى مستوى 2% بصورة مستقرة بحلول عام 2028.
وأضاف أن توقعاته الحالية تشير إلى إمكانية تباطؤ التضخم خلال النصف الثاني من العام الجاري، مع استمرار مراقبة التطورات الاقتصادية ومدى تأثيرها على الأسعار.
رفع أسعار الفائدة
أكد ويليامز أن السياسة النقدية الحالية ما زالت مناسبة لدعم عودة التضخم إلى المستهدف المحدد، موضحًا أن البنك المركزي سيواصل تقييم الوضع الاقتصادي قبل اتخاذ أي خطوات جديدة، مشددا على أنه في حال أظهرت البيانات أن الاقتصاد لا يتحرك في الاتجاه المطلوب، فإن تشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة سيكون من الخيارات المتاحة للحفاظ على استقرار الأسعار وإعادة التضخم إلى المستوى المستهدف.
