قال كيفن وارش، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إن معدل التضخم في الولايات المتحدة لا يزال أعلى من المستوى المستهدف للعام السادس على التوالي، موضحًا أن الزيادة الأخيرة في أسعار الطاقة تستدعي استمرار متابعة تطورات الأسعار، وفقًا لوكالة رويترز.
وأوضح وارش، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، الأربعاء، أن خفض التضخم يأتي في مقدمة مسؤوليات البنك المركزي، مشيرًا إلى أن الاجتماع شهد مناقشات بشأن حركة الأسعار والتوقعات الخاصة بالتضخم خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن الفيدرالي يحتاج إلى مزيد من البيانات الاقتصادية قبل تحديد الخطوات التالية للسياسة النقدية، خاصة في ظل استمرار ارتفاع التضخم عن المستهدف، وعدم اتضاح الاتجاه الذي ستسلكه الأسعار خلال الفترة المقبلة.
ارتفاع أسعار الطاقة
ولفت رئيس الفيدرالي الأمريكي إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة خلال الأسبوع الماضي يمثل أحد العوامل التي يضعها البنك المركزي في حساباته عند تقييم التضخم. وتأتي هذه الزيادة في وقت لا تزال فيه معدلات التضخم أعلى من المستوى الذي يستهدفه الفيدرالي.
وتؤدي زيادة أسعار الطاقة إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل، وهو ما قد ينعكس على أسعار السلع والخدمات، ويزيد الضغوط على المستهلكين. لذلك، يواصل البنك المركزي متابعة تطورات الطاقة إلى جانب المؤشرات الاقتصادية الأخرى، لتقييم تأثيرها على التضخم.
توقعات بنمو الاقتصاد
وعلى صعيد النمو الاقتصادي، توقع وارش أن يتجاوز معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي 3% خلال الربع الثالث من عام 2026، في إشارة إلى تحسن أداء الاقتصاد خلال الفترة محل التقييم.
ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار الضغوط التضخمية، وهو ما يجعل قرارات الفيدرالي المقبلة مرتبطة بمتابعة تطورات الأسعار ومعدلات النمو، إلى جانب البيانات الاقتصادية التي ستصدر خلال الفترة القادمة.
وتسعى الأسواق إلى معرفة مدى تأثير هذه المؤشرات على توجهات البنك المركزي، خاصة أن استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة قد يؤثر على توقيت اتخاذ أي خطوات جديدة بشأن أسعار الفائدة.
تثبيت الفائدة الأمريكية
وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد قرر تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعه في أكتوبر، لتظل عند نطاق يتراوح بين 3.75% و4%، وسط استمرار متابعة تطورات التضخم والنشاط الاقتصادي.
ويعني قرار التثبيت الإبقاء على مستويات الفائدة الحالية دون تغيير، بينما يواصل البنك المركزي تقييم البيانات المتاحة قبل تحديد موقفه من الاجتماعات المقبلة. وتتابع الأسواق المالية هذه القرارات لما لها من تأثير على الاقتراض والاستثمار وتكلفة التمويل.
ترقب قرار ديسمبر
وتترقب الأسواق اجتماع الفيدرالي المقرر في ديسمبر المقبل، وسط توقعات المتعاملين، وفقًا للبيانات الواردة، بإمكانية رفع أسعار الفائدة بعد قرار التثبيت الأخير.
لكن هذه التوقعات تظل مرتبطة بالتطورات الاقتصادية خلال الأسابيع المقبلة، خاصة بيانات التضخم وأسعار الطاقة والنمو، إذ لم يُحسم حتى الآن اتجاه القرار المقبل.
وتأتي تصريحات وارش لتؤكد استمرار تركيز الفيدرالي على مواجهة التضخم، مع متابعة أداء الاقتصاد الأمريكي، في وقت تحاول فيه الأسواق تقييم تأثير البيانات الجديدة على مسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.
