أشاد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية بالجهود الحكومية المبذولة لتطوير منظومة تراخيص المحال العامة، مؤكداً أن التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص ساهم في الوصول إلى منظومة أكثر كفاءة تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات أمام أصحاب الأنشطة التجارية.
ووجه الوكيل الشكر إلى الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة على جهودها في تطوير المنظومة وحرصها على عقد لقاءات مستمرة مع الاتحاد العام للغرف التجارية وممثلي مجتمع الأعمال، إلى جانب سرعة التعامل مع الملاحظات والمقترحات التي تم طرحها خلال مراحل إعداد النظام الجديد.
كما أشاد بدور المهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في توفير البنية الرقمية والتقنية اللازمة لإطلاق المنظومة عبر منصة مصر الرقمية، بما يدعم توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتقديم خدمات حكومية أكثر سرعة وشفافية.
وأكد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن منظومة تراخيص المحال العامة تمثل تطوراً مهماً في تحسين مناخ الأعمال، موضحاً أنها لا تقتصر على تسهيل إجراءات الحصول على التراخيص فقط، بل تفتح المجال أمام دمج مزيد من الأنشطة غير الرسمية داخل الاقتصاد الرسمي، مشيرا إلى أن الغرف التجارية كانت قد طرحت مبادرات مشابهة في هذا الملف منذ سنوات، إلا أن الظروف التي مرت بها البلاد في ذلك الوقت حالت دون استكمال تنفيذها، مؤكداً أن المنظومة الحالية توفر فرصة جديدة لتنظيم أوضاع أصحاب المحال والاستفادة من المزايا المتاحة للأنشطة المرخصة.
ودعا الوكيل أصحاب المحال والمنشآت التجارية في مختلف المحافظات إلى الاستفادة من التيسيرات التي تقدمها الدولة، والتي تشمل تبسيط الإجراءات وإتاحة الخدمات إلكترونياً وخفض رسوم التراخيص خلال المرحلة الأولى، بما يساعد على تسوية أوضاع المنشآت والانضمام إلى الاقتصاد الرسمي.
شفافية رسوم تراخيص المحال
وشدد الوكيل على أهمية الالتزام بالشفافية في تطبيق المنظومة، مطالباً بأن تكون جميع الرسوم والتكاليف المقررة معلنة بشكل واضح عبر منصة مصر الرقمية، مع منع فرض أي رسوم إضافية غير معلنة من أي جهة، موضحا أن قيمة الرسوم يجب أن ترتبط بالضوابط الرسمية المحددة مثل الموقع الجغرافي ومساحة المحل وطبيعة النشاط، مع استمرار تطبيق التخفيضات التي تصل إلى 50% خلال المرحلة الأولى، والالتزام برسوم المعاينات المعتمدة.
وأكد أهمية توسيع نطاق خدمات المنصة لتشمل السجلات الفردية وشركات الأشخاص والمنشآت الصغيرة في منطقة القناة وسيناء، بما يضمن استفادة مختلف فئات مجتمع الأعمال من الخدمات الجديدة، مشيرا إلى أن الغرف التجارية في المحافظات ستوفر الدعم الفني والإرشاد لأصحاب الأنشطة التجارية، من خلال تجهيز مقراتها بالمعدات والكوادر اللازمة لمساعدة التجار على استخدام المنصة الرقمية، بالإضافة إلى تنظيم حملات توعية ولقاءات تعريفية حول آليات الاستفادة من المنظومة.
موضحا أن التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص يمثل أساس نجاح منظومة تراخيص المحال العامة، معرباً عن توقعه بأن تسهم في تحسين بيئة الاستثمار وتسهيل ممارسة الأنشطة التجارية ودعم توسع الاقتصاد الرسمي.
