أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إطلاق خدمة تراخيص المحال العامة رسميًا عبر منصة مصر الرقمية باستخدام منظومة الخزانة الرقمية، وذلك بالتعاون بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتخطيط والتنمية الاقتصادية، بهدف تسهيل الإجراءات على أصحاب المحال العامة وتحسين مستوى الخدمات الحكومية.
وجاء إطلاق الخدمة خلال احتفالية عقدت بمقر وزارة التنمية المحلية والبيئة بالعاصمة الجديدة، بحضور عدد من المسؤولين وأعضاء مجلس النواب وممثلي الغرف التجارية والجهات المعنية.
توحيد الإجراءات والتحول إلى منظومة رقمية متكاملة
وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن إطلاق الخدمة يمثل خطوة جديدة في مسار التحول الرقمي للدولة، ويعكس جهود مؤسسات الدولة لتوحيد إجراءات تراخيص المحال العامة وإزالة المعوقات أمام المواطنين والمستثمرين.
وأوضحت أن المنظومة الجديدة تعتمد على الربط الإلكتروني الكامل وتسهيل إجراءات الدفع والسداد، بما يساهم في تقليل الوقت والجهد، ورفع كفاءة الخدمات الحكومية، وتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة.
تصريح مؤقت فوري وإنهاء الموافقات خلال 3 أشهر
وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن المنظومة الجديدة تتضمن عددًا من التيسيرات، من بينها منح صاحب المحل تصريح تشغيل مؤقت فوري يتيح له بدء النشاط بالتوازي مع استكمال إجراءات الموافقات المطلوبة.
كما حددت المنظومة حدًا أقصى لإنهاء الموافقات لا يتجاوز 3 أشهر، إلى جانب إرسال الرخصة إلكترونيًا للمواطن، واعتبار عدم رد الجهات المختصة خلال المدة المحددة موافقة ضمنية وفقًا للضوابط القانونية.
قاعدة بيانات موحدة لجميع المحال العامة في مصر
وأضافت الوزيرة أن منظومة تراخيص المحال العامة تستهدف إنشاء قاعدة بيانات متكاملة لجميع المحال التجارية في مختلف المحافظات، مع توحيد الرسوم الخاصة بالجهات المشاركة في المنظومة، ومنها الحماية المدنية وهيئة سلامة الغذاء.
وأكدت أن الوزارة عملت بالتنسيق مع الجهات المعنية على تخفيض الرسوم المستحقة للخدمات بنسبة 50%، بهدف تشجيع أصحاب المحال على تقنين أوضاعهم والانضمام إلى الاقتصاد الرسمي.
الاتصالات: الخزانة الرقمية بداية مرحلة جديدة للحكومة الرقمية
ومن جانبه، أكد المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن إطلاق خدمة تراخيص المحال عبر منصة مصر الرقمية باستخدام الخزانة الرقمية يعكس نجاح التعاون بين مؤسسات الدولة في تطوير الخدمات الحكومية.
وأوضح أن الخزانة الرقمية تمثل أحد أهم ممكنات التحول الرقمي، حيث تسمح باستخدام الوثائق والمستندات الحكومية بصورة إلكترونية موثقة، وفق مبدأ إصدار المستند مرة واحدة وإعادة استخدامه في خدمات متعددة دون الحاجة إلى تقديم مستندات ورقية.
وأشار إلى أن منصة مصر الرقمية أصبحت المنصة الوطنية الموحدة للخدمات الحكومية الرقمية، وتقدم مئات الخدمات للمواطنين وقطاع الأعمال، ضمن جهود بناء حكومة رقمية مترابطة تعتمد على البيانات والتكامل الإلكتروني.
دعم أصحاب المحال وضم الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الرسمية
وأكد المشاركون في الاحتفالية أهمية المنظومة الجديدة في تشجيع أصحاب المحال غير المرخصة على توفيق أوضاعهم، وإدماج الأنشطة غير الرسمية داخل الاقتصاد الرسمي للدولة.
وشدد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، على أهمية الإعلان الواضح عن الرسوم والتكاليف عبر المنصة الرقمية، مؤكدًا استعداد الغرف التجارية لتنظيم حملات توعية لمساعدة أصحاب المحال على استخدام الخدمة الجديدة والاستفادة من التسهيلات المتاحة.
