بحث المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع أعضاء لجنة التحول الرقمي بغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، أولويات المرحلة المقبلة لقطاع الاتصالات، وآليات تعزيز بيئة الاستثمار، وتسريع تنفيذ مشروعات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية.
وأكد الوزير أن استراتيجية الوزارة ترتكز على خمسة محاور رئيسية تشمل التحول الرقمي، وتوطين التكنولوجيا، والبنية التحتية الرقمية، وبناء القدرات الرقمية، والتشريعات والحوكمة.
وأوضح أن منصة مصر الرقمية توفر حاليًا 242 خدمة حكومية، مع استهداف تجاوز 270 خدمة بنهاية عام 2026، والوصول إلى نحو 450 خدمة بحلول عام 2030، بالتوازي مع التوسع في الهوية الرقمية، والتوقيع الإلكتروني، واستكمال ميكنة الجهات الحكومية لتحسين الخدمات وجذب الاستثمارات.
صادرات التعهيد والخدمات الرقمية سجلت 5.2 مليار دولار خلال عام 2025
وأشار إلى أن صادرات التعهيد والخدمات الرقمية سجلت 5.2 مليار دولار خلال عام 2025، وتستهدف الوزارة رفعها إلى 8 مليارات دولار بحلول عام 2028. كما كشف عن نمو إنتاج الهواتف المحمولة محليًا من 3 ملايين جهاز في 2024 إلى 10 ملايين جهاز بنهاية 2025، مع استهداف تجاوز 15 مليون جهاز خلال العام الجاري، والوصول إلى 30 مليون جهاز بحلول 2028، وزيادة نسبة المكون المحلي إلى 45%.
وفي ملف الذكاء الاصطناعي، أوضح الوزير أن مصر أطلقت النسخة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي مطلع 2025، كما نجح مركز الابتكار التطبيقي في تطوير النموذج اللغوي الكبير "كرنك"، إلى جانب تطبيقات عملية في قطاعات الصحة والزراعة والتعليم.
وأضاف أن الوزارة تواصل التوسع في شبكات الجيل الخامس، والألياف الضوئية، ومراكز البيانات، مشيرًا إلى مد كابلات الألياف الضوئية لأكثر من 1250 قرية ضمن مبادرة حياة كريمة، مع إعداد استراتيجية وطنية لمراكز البيانات لتعزيز السيادة الرقمية، بالتوازي مع إعطاء الأمن السيبراني أولوية قصوى.
إعداد الكفاءات الرقمية عبر مبادرات أجيال مصر الرقمية
وأكد رأفت هندي أن الوزارة مستمرة في إعداد الكفاءات الرقمية عبر مبادرات أجيال مصر الرقمية، ومعهد تكنولوجيا المعلومات (ITI)، والمعهد القومي للاتصالات (NTI)، ومدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية، وجامعة مصر للمعلوماتية، بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل.
وكشف أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حقق معدل نمو بلغ 20.3% خلال الربع الثالث من العام المالي الماضي، وهو الأعلى في تاريخ القطاع، لترتفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 6%، مع استهداف الوصول إلى 8% بحلول 2030.
من جانبهم، أكد أعضاء غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة حرصهم على تعزيز الشراكة مع وزارة الاتصالات، مشيدين بجهودها في تسريع التحول الرقمي، وتنمية المهارات الرقمية، والتوسع في مراكز البيانات، وتعزيز تنافسية مصر الرقمية.
