أكدت مؤسسة فيتش أن الاستراتيجية التي تنفذها الحكومة لدعم صادرات الأدوية تعزز فرص البلاد في التحول إلى مركز إقليمي رائد لتصنيع وتصدير الدواء، وذلك في ظل حزمة من الإجراءات التي تستهدف رفع القدرة التنافسية للقطاع وزيادة حضوره في الأسواق الخارجية، موضحة أن الحكومة اتخذت عدة خطوات لدعم صناعة الدواء، من بينها تسهيل إجراءات الإفراج الجمركي، والإسراع في إصدار شهادات الجودة، إلى جانب تقليل العقبات الإدارية التي تواجه الشركات المصدرة، بما يسهم في تسريع حركة التصدير وتحسين كفاءة القطاع.
وأشارت فيتش إلى أن الحكومة وسعت برامج التمويل الميسر المخصصة لمصنعي الأدوية، من خلال زيادة حدود التمويل ضمن مبادرة التمويل منخفض التكلفة، مع إتاحة قروض بفائدة مدعومة تقل عن 15%، مضيفة أن التوسع في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية يسهم في خفض تكاليف تطوير الأدوية، وتقليل الاعتماد على استيراد المواد الخام، وهو ما يدعم تنافسية الصناعة المحلية على المدى الطويل.
مكانة مصر التصديرية
ولفتت المؤسسة إلى أن الموقع الجغرافي المتميز لمصر، إلى جانب شبكة الاتفاقيات التجارية واتساع القاعدة الصناعية، يمثلان عوامل رئيسية تعزز قدرة البلاد على ترسيخ مكانتها كمنصة إقليمية لإنتاج وتصدير الصناعات الدوائية في الشرق الأوسط وأفريقيا.
وأبرزت فيتش أن صادرات الأدوية المصرية سجلت نموًا بنسبة 12.7% خلال عام 2025، مدفوعة بارتفاع إنتاج الشركات المحلية وقدرتها على تلبية احتياجات السوق، حيث يوفر المصنعون المحليون حاليًا نحو 93% من احتياجات السوق المصرية عبر ما يقرب من 17 ألف مستحضر دوائي مسجل، وفي ضوء هذه المؤشرات الإيجابية، رفعت المؤسسة تقديراتها لحجم سوق الدواء المصري من 6.3 مليارات دولار في عام 2025 إلى 7.1 مليارات دولار خلال عام 2026، مع الإبقاء على نظرة مستقبلية إيجابية تعكس استمرار فرص النمو والتوسع في القطاع.
