أكدت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني الإبقاء على تصنيف مصر عند مستوى B، مع تثبيت النظرة المستقبلية المستقرة، في تأكيد جديد لتقييمها الائتماني للاقتصاد المصري.
«فيتش»: قطاع النقل المصري يملك آفاقًا واعدة
وأشادت الوكالة بآفاق قطاع النقل في مصر، في ظل استمرار تنفيذ مشروعات تطوير الموانئ وشبكات الطرق والسكك الحديدية والممرات اللوجستية، بما يسهم في تعزيز قدرات الدولة في مجالات النقل والخدمات اللوجستية.
وأوضحت «فيتش» أن الموقع الجغرافي الاستراتيجي لمصر، إلى جانب تطور البنية الأساسية وشبكة الطرق والموانئ والمطارات الرئيسية، يمنحها مقومات لوجستية متقدمة على مستوى شمال أفريقيا، ويدعم قدرتها على الاستفادة من موقعها في حركة التجارة الإقليمية والدولية.
تطوير الخدمات اللوجستية يدعم نمو التجارة
وبحسب تقييم الوكالة، فإن مواصلة تطوير الخدمات اللوجستية والسياسة الصناعية، بالتوازي مع الاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز لمصر، من شأنها دعم النمو المستمر في حجم التجارة وتعزيز تنافسية قطاع النقل.
كما يمثل التوسع في الطاقة الاستيعابية للموانئ وتطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس عاملين رئيسيين في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للخدمات اللوجستية، ودعم دورها في حركة التجارة الدولية.
وتعكس هذه التطورات أهمية الاستثمار في البنية التحتية للنقل واللوجستيات، باعتبارها أحد المحاور الداعمة لقدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات وتعزيز حركة التجارة خلال الفترة المقبلة.
وعلى صعيد المالية العامة، تتوقع «فيتش» ارتفاع عجز الموازنة إلى 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2027، مقابل 5.3% خلال السنة المالية 2026، قبل أن ينخفض إلى أقل من 5% في السنة المالية 2028.
وأشارت الوكالة إلى نمو الإيرادات الضريبية بنسبة 27% خلال السنة المالية 2026، بدعم من الإجراءات الحكومية الرامية إلى رفع كفاءة التحصيل الضريبي ودمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية.
كما تتوقع انخفاض نسبة الدين الحكومي العام إلى الناتج المحلي الإجمالي بنحو 8 نقاط مئوية بحلول نهاية السنة المالية 2028، لتصل إلى 72%.
ورغم هذا التراجع، سيظل مستوى الدين أعلى من متوسط الدول الحاصلة على تصنيف «B»، والبالغ نحو 57% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأفادت «فيتش» بأن الاقتصاد المصري سجل نموًا بنسبة 5.1% خلال السنة المالية 2026، مدفوعًا بتحسن أداء السياحة، والصناعات التحويلية الموجهة للتصدير، إلى جانب قوة الاستهلاك المحلي.
وتتوقع الوكالة تباطؤ معدل النمو إلى 4.7% خلال السنة المالية 2027، مع تراجع الاستهلاك الخاص بفعل ارتفاع التضخم، إلى جانب تباطؤ وتيرة الاستثمار.
