أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية استمرار فحص تظلمات المواطنين الخاصة بالبطاقات التموينية الموقوفة، موضحة أن مدة دراسة الطلبات تتراوح بين 10 أيام وأسبوعين من تاريخ تقديم التظلم، تمهيدًا لاتخاذ القرار المناسب بشأن كل حالة.
وأوضحت الوزارة أن جميع التظلمات يتم مراجعتها وفقًا للضوابط والمعايير المعتمدة، وفي حال ثبوت استحقاق المواطن للدعم وعدم انطباق أسباب الاستبعاد عليه، تتم إعادة تشغيل البطاقة التموينية وإدراجها مرة أخرى ضمن منظومة الدعم اعتبارًا من الشهر التالي.
وجاء ذلك بعد تلقي الوزارة عددًا من شكاوى المواطنين الذين فوجئوا بعدم تمكنهم من صرف الخبز المدعم والسلع التموينية، عقب استبعاد بطاقاتهم من منظومة الدعم اعتبارًا من أول يوليو الجاري.
وأوضح المتضررون أن سبب الإيقاف يعود إلى تسجيل الأبناء في مدارس خاصة وليست دولية، فيما أظهرت رسالة الاستعلام على النظام عبارة: "الرقم القومي غير موجود بقاعدة بيانات التموين بسبب إيقاف البطاقة"، ما حال دون صرف المقررات التموينية.
تظلمات البطاقات التموينية
وشددت وزارة التموين على استمرار فتح باب التظلمات أمام المواطنين الذين تم استبعادهم من منظومة الدعم، وذلك منذ 14 يونيو الماضي وحتى الآن، لإتاحة الفرصة لكل من يرى أنه مستحق للدعم ولم تنطبق عليه محددات العدالة الاجتماعية.
أوضحت الوزارة أن تقديم التظلم يبدأ باستكمال استمارة تحديث البيانات عبر منصة مصر الرقمية، ثم التوجه إلى مكتب التموين التابع له المواطن لتقديم طلب التظلم، مع إرفاق المستندات التي تثبت أحقيته في الحصول على الدعم. وأكدت أن مديريات التموين على مستوى الجمهورية تتولى فحص جميع الطلبات والمستندات المقدمة، واتخاذ القرار النهائي وفقًا للضوابط المنظمة، مع إعادة تشغيل البطاقات المستحقة بعد الانتهاء من المراجعة.
