أكد المجلس التصديري للصناعات الغذائية أهمية الالتزام بمعايير الجودة وسلامة الغذاء باعتبارها أحد العوامل الرئيسية لتعزيز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق العالمية، وذلك خلال مشاركته في جلسة نقاشية بعنوان «من المعايير إلى التطبيق.. رؤية مصر لتعزيز جودة وسلامة الغذاء».
وشارك في الجلسة ممثلون عن المجلس التصديري للصناعات الغذائية وغرفة الصناعات الغذائية وعدد من قيادات القطاع الخاص، من بينهم مي خيري المدير التنفيذي للمجلس، ومحمد باشنفر وأحمد غازي وأحمد العيوطي وحاتم حسين أعضاء مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية، إلى جانب كريس عبود المدير العام لشركة بيتي إحدى شركات المراعي.
جودة المنتجات المصرية
أوضحت مي خيري المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية أن معايير الجودة وسلامة الغذاء أصبحت عنصرًا حاسمًا في زيادة تنافسية الصادرات المصرية، خاصة مع تغير طبيعة الأسواق الدولية التي أصبحت تهتم بجودة المنتج وثبات مستواه ونظم التتبع والالتزام بالاشتراطات الرقابية إلى جانب عامل السعر.
وأشارت إلى أن صادرات الصناعات الغذائية المصرية سجلت نحو 2.432 مليار دولار خلال أول أربعة أشهر من عام 2026، بنسبة نمو بلغت 7.1% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وذلك بعد وصول صادرات القطاع إلى نحو 6.8 مليار دولار خلال عام 2025.
وأكدت أن استمرار نمو صادرات الصناعات الغذائية يتطلب توسع الشركات في تطوير معامل الجودة ورفع كفاءة خطوط الإنتاج وتدريب العاملين وتطبيق أنظمة التتبع الحديثة، بما يقلل من احتمالات رفض الشحنات ويعزز ثقة المستوردين في المنتج المصري.
وأضافت أن دخول أسواق جديدة يحتاج إلى دراسة متطلبات كل سوق بشكل منفصل، مع اختيار المنتجات المناسبة ورفع جاهزية الشركات من الناحية الفنية والتصديرية قبل بدء عمليات التصدير، بما يساهم في تقليل المخاطر وتحقيق علاقات تجارية مستدامة.
زيادة الصادرات
وشددت مي خيري على أهمية التعاون بين الهيئة القومية لسلامة الغذاء والمجلس التصديري للصناعات الغذائية وغرفة الصناعات الغذائية والقطاع الخاص، مؤكدة أن زيادة الصادرات تبدأ من تجهيز المنشآت والمنتجات وفق المعايير المطلوبة وتستمر من خلال الحفاظ على جودة المنتج داخل الأسواق المستهدفة.
من جانبه أكد الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء أن سلامة الغذاء لم تعد مجرد إجراء رقابي، لكنها أصبحت مسؤولية مشتركة بين الجهات الحكومية والشركات بهدف بناء منظومة أكثر كفاءة وشفافية واستدامة.
وأوضح أن تقديرات بعض مراكز الأبحاث العالمية تشير إلى أن حجم سوق الغذاء المصري يبلغ نحو 175 مليار دولار، بينما تصل قيمة سوق الصناعات الغذائية والزراعية إلى حوالي 30 مليار دولار، مع توقعات بتحقيق معدل نمو يصل إلى 9% بحلول عام 2030.
