أكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن بدء التطبيق الفعلي لاتفاقية النقل الدولي البري للبضائع بنظام «التير» يمثل خطوة مهمة لدعم قطاع النقل المصري ، وفتح آفاق جديدة أمام الشركات المحلية للتوسع في الأسواق الإقليمية والدولية.
وأوضح الوكيل، أن الاتفاقية ستسهم في رفع القدرة التنافسية لشركات النقل المصرية وزيادة حركة تجارة الترانزيت عبر الأراضي المصرية، بما يعزز دور الدولة كمحور رئيسي لحركة التجارة والخدمات اللوجستية في المنطقة.
وأشار إلى أن تفعيل النظام الجديد من شأنه جذب المزيد من الاستثمارات في مجالات النقل والمناطق اللوجستية، إلى جانب دعم الصادرات المصرية وتطوير منظومة سلاسل الإمداد والتوريد بما يتماشى مع متطلبات التجارة العالمية.
حركة التجارة الدولية
وقال الوكيل خلال مراسم توقيع اتفاقية «الضمان» إن الاتحاد العام للغرف التجارية يعمل على تعزيز كفاءة منظومة التجارة الدولية، من خلال تسهيل إجراءات نقل البضائع وتقليل الوقت والتكلفة اللازمة لعبورها.
وأضاف أن تطبيق نظام «التير» يمثل أداة مهمة لتطوير حركة النقل البري الدولي، بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للشركات والمصدرين وزيادة قدرة مصر على جذب حركة التجارة العابرة.
مصلحة الجمارك المصرية
وجاء توقيع اتفاقية «الضمان» بين مصلحة الجمارك المصرية والاتحاد العام للغرف التجارية في إطار الاتفاقية الأممية للنقل الدولي البري للبضائع بنظام «التير»، بحضور أحمد كجوك وزير المالية والفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل والدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
