أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية تطبيق ضوابط جديدة خاصة بتغيير وإضافة الأنشطة داخل المناطق الصناعية المعتمدة، في خطوة تستهدف تبسيط الإجراءات وتسريع إصدار التراخيص للمصانع والمنشآت الصناعية.
وتضمنت التعديلات الجديدة السماح بتغيير النشاط داخل نفس القطاع الصناعي دون الحاجة إلى العرض على لجان تغيير النشاط أو الحصول على موافقات بيئية مسبقة قبل تعديل رخصة التشغيل، وذلك في عدد من القطاعات الصناعية، من بينها الصناعات الهندسية والغذائية والجلود والغزل والنسيج والكيماويات، مع استثناء الأنشطة عالية المخاطر أو التي تتطلب موافقات خاصة.
كما أتاحت الهيئة للمصانع القائمة إضافة أنشطة جديدة من خلال تقديم طلب تعديل فني فقط لرخصة التشغيل، دون الدخول في إجراءات مطولة، بشرط أن يكون النشاط المضاف ضمن نفس القطاع الصناعي وألا يؤدي إلى زيادة جوهرية في المخاطر أو الأحمال التشغيلية.
وأكدت ناهد يوسف أن هذه التيسيرات تأتي تنفيذًا لتوجيهات وزارة الصناعة الهادفة إلى تخفيف الأعباء الإدارية على المستثمرين، وتعزيز مرونة التشغيل داخل المصانع، بما يساعد المنشآت الصناعية على التوسع وزيادة معدلات الإنتاج.
وأوضحت أن الحصول على موافقة بيئية سيظل مطلوبًا فقط في حال تجاوز التعديلات نسبة 25% من شريحة القوى المحركة المرخص بها، أو عند إضافة نشاط خارج القطاع الصناعي المعتمد للمنشأة.
وأضافت أن الضوابط الجديدة تمنح المصانع مرونة أكبر في تطوير أنشطتها الإنتاجية دون تعطيل، بما يسهم في دعم خطط الدولة لتعميق التصنيع المحلي ورفع تنافسية الصناعة المصرية.
