طالب اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحكومة بالإسراع في تنفيذ إصلاحات هيكلية وإدارية لتحسين مناخ الاستثمار في مصر، وتعزيز ترتيبها في المؤشرات الدولية المرتبطة بالشفافية والحوكمة والانفتاح الحكومي والتحول الرقمي، مؤكدًا أن هذه المؤشرات تؤثر بصورة مباشرة في قرارات المستثمرين الأجانب واختيارهم للأسواق المستهدفة.
وأوضح الاتحاد، في بيان اليوم الأحد، أن التقييمات الدولية لمصر تكشف عن الحاجة إلى إصلاحات تضمن تحسين تدفق المعلومات والإفصاح، وتبسيط الإجراءات الإدارية أمام المستثمرين، سواء أصحاب المشروعات الصغيرة أو الشركات الكبرى.
اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة يطالب بدليل موحد للمستثمرين
وأشار الاتحاد إلى أن حالة الاضطراب والضبابية التي يشهدها الاقتصاد العالمي تتيح فرصًا أمام مصر لجذب رؤوس أموال تبحث عن أسواق بديلة وآمنة، معتبرًا أن البلاد أمام فرصة مهمة لتعزيز مكانتها وجهة استثمارية إقليمية.
وأكد أن استغلال هذه الفرصة يتطلب إجراءات تنفيذية واضحة وسريعة، تزيل العقبات الإدارية أمام المستثمرين، وتوفر بيئة عمل أكثر شفافية واستقرارًا.
4 مطالب لتيسير إجراءات الاستثمار في مصر
وجدد اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة دعوته للحكومة لتبني حزمة من الإجراءات العاجلة، تشمل:
إصدار دليل شامل للمستثمر: يتضمن جميع الخطوات الإدارية والقانونية والاشتراطات المطلوبة لكل مشروع، مع توضيح آليات التنفيذ بصورة تمنع اختلاف التفسيرات.
تحديد سقف زمني ملزم للتراخيص: وضع مدد قصوى لإنهاء الموافقات والتراخيص الحكومية بحسب طبيعة كل مشروع، لمنع تعطيل الاستثمارات وإهدار وقت المستثمرين.
تطوير منظومة الشباك الواحد: استكمال الربط الإلكتروني بين الجهات والهيئات الحكومية المعنية بالاستثمار، لتقديم الخدمات من خلال منافذ موحدة.
التحول الرقمي الكامل: ميكنة الإجراءات والمعاملات وتقليص التدخل البشري والتقديرات الشخصية، بما يعزز الشفافية والمساواة ويحد من البيروقراطية.
المشروعات الصغيرة والمتوسطة ركيزة أساسية للاقتصاد
وشدد الاتحاد على أن تمكين قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتباره أحد الأركان الأساسية للاقتصاد القومي، يرتبط بمدى انفتاح الجهاز الحكومي وقدرته على تيسير الإجراءات أمام أصحاب الأعمال.
وأعلن استعداده للتعاون مع الجهات المعنية في إعداد الدليل الموحد للمستثمرين والمشاركة في تنفيذ مقترحاته على أرض الواقع.
