يواصل قطاع الأخشاب والأثاث في مصر تعزيز مكانته كأحد القطاعات الصناعية القادرة على دعم الاقتصاد الوطني، في ظل توجه الدولة نحو توسيع قاعدة التصنيع المحلي وجذب المزيد من الاستثمارات الإنتاجية، ويرى متخصصون أن توطين صناعة الخامات يمثل فرصة حقيقية لتقليل الاعتماد على الواردات وزيادة تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية.
وبدوره قال علاء نصر الدين، وكيل غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث، إن الصناعة المحلية ما زالت تعتمد على استيراد ما يقرب من 90% من احتياجاتها من الأخشاب والخامات، وهو ما يرفع قيمة الواردات إلى أكثر من 1.5 مليار دولار سنويًا.
وأوضح أن هذه المعطيات تفتح المجال أمام المستثمرين لإنشاء مصانع لإنتاج الخامات محليًا، وفي مقدمتها الألواح الخشبية المصنعة وألواح الألياف متوسطة الكثافة، إلى جانب مستلزمات الإنتاج التي يتم استيرادها من الأسواق الخارجية.
بيئة استثمارية داعمة لنمو القطاع
وأشار نصر الدين، إلى أن مصر تمتلك مزايا عديدة تجعل قطاع الأخشاب أكثر جاذبية للاستثمار، من بينها التوسع في إنشاء المناطق الصناعية الحديثة، وتطوير شبكات النقل والموانئ والخدمات اللوجستية، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على خفض تكاليف التشغيل وتحسين كفاءة الإنتاج.
وأضاف أن الحوافز التي تقدمها الدولة للمستثمرين، إلى جانب برامج دعم الصناعة وتيسير تخصيص الأراضي، تسهم في توفير بيئة مناسبة لإقامة مشروعات صناعية تحقق قيمة مضافة للاقتصاد المصري.
وأكد وكيل غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث أن تصنيع الخامات داخل مصر سيمنح المنتج المحلي قدرة أكبر على المنافسة في الأسواق العربية والأفريقية، كما يسهم في رفع معدلات التصدير وتوفير المزيد من النقد الأجنبي.
مؤكدا على أن التوسع في توطين صناعة الأخشاب ومستلزمات الإنتاج يمثل خطوة استراتيجية لدعم الصناعة الوطنية، وخفض فاتورة الاستيراد، وتوفير فرص عمل جديدة، بما يعزز جهود الدولة لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد.
