أكد الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة الصيادلة، أن نظام تسعير الدواء المطبق حاليًا يعتمد على التكلفة وفقًا للقرار رقم 314 لسنة 1990، وذلك في إطار الحديث عن دراسة هيئة الدواء المصرية تطبيق معادلة جديدة لتسعير المستحضرات الدوائية.
وأوضح رمزي، خلال تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «الشمس»، أن النظام الحالي يعتمد على حساب التكلفة المباشرة وغير المباشرة، بالإضافة إلى مصروفات التسويق وسعر المادة الخام المرتبط بالدولار، مشيرًا إلى أن هذا النظام كان مناسبًا للظروف الاقتصادية وقت صدور القرار.
مطالب بتطوير آلية تسعير الدواء
وشدد رئيس لجنة التصنيع الدوائي على ضرورة وجود نظام أكثر مرونة لتسعير الأدوية، يعتمد على معادلة رياضية واضحة تواكب المتغيرات الاقتصادية، خاصة أسعار الشحن والطاقة والتغيرات في سعر صرف الدولار.
وأشار إلى أن تحديد أسعار الدواء لا يمكن أن يعتمد على آلية ثابتة، مؤكدًا أن السوق يحتاج إلى نظام قادر على التكيف مع الظروف المتغيرة بشكل مستمر.
دعوة لتطبيق «التسعير الديناميكي»
ودعا رمزي إلى تطبيق نظام «التسعير الديناميكي»، الذي يعتمد على وضع حد أقصى للزيادة السعرية وفق معادلة محددة، بدلًا من استمرار التفاوض بين الجهات المختصة وشركات الأدوية.
وأوضح أن هذه الآلية تربط سعر الدواء بالتغيرات الاقتصادية، وعلى رأسها تغيرات سعر الدولار، بما يساعد على تحقيق التوازن بين تكلفة الإنتاج واستقرار سوق الدواء.
ولفت رئيس لجنة التصنيع الدوائي إلى أن تفاوت أسعار الدواء بين الشركات المنتجة يمثل تحديًا كبيرًا في السوق، موضحًا أن هناك العديد من الشركات التي تنتج المستحضر نفسه بأسعار مختلفة.
وأضاف أن بعض الأدوية المستوردة قد يصل سعرها إلى نحو 200 جنيه، بينما يباع المستحضر نفسه من إنتاج إحدى الشركات المصرية بنحو 50 جنيهًا، ما يستدعي إعادة تقييم آليات التسعير لتحقيق مزيد من التوازن.
تأخر طرح بعض الأدوية الجديدة
وأكد رمزي أن بعض الأدوية الجديدة تتأخر في دخول السوق المصرية لمدة تتراوح بين عامين وثلاثة أعوام بسبب اختلاف الرؤى حول آليات التسعير الحالية.
وأوضح أن الأدوية المستوردة تحتاج إلى معادلات تسعير تراعي تكلفتها الفعلية، مع ضرورة تقليل الفجوة بين أسعار المستحضرات المتشابهة، بما يساهم في توفير الأدوية الحديثة للمواطنين بشكل أسرع.
