كشف الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، عن تحسن ملحوظ في مؤشرات أداء القناة خلال العام المالي 2025-2026، مؤكدًا أن حركة الملاحة بدأت تستعيد زخمها تدريجيًا مع تراجع حدة التوترات في منطقة البحر الأحمر، وهو ما انعكس على زيادة أعداد السفن والحمولات والإيرادات.
ارتفاع السفن والحمولات والإيرادات
وأوضح ربيع، خلال مداخلة تلفزيونية، أن عدد السفن العابرة لقناة السويس ارتفع بنسبة 10% مقارنة بالعام المالي السابق، فيما سجلت الحمولات زيادة بلغت 22%، كما ارتفعت الإيرادات الدولارية بنحو 23%.
وأضاف أن الهيئة تتوقع أن تتجاوز إيرادات القناة خلال العام المالي الحالي حاجز 4.7 مليار دولار، بزيادة تقترب من 13% مقارنة بالفترة الماضية، في ظل استمرار تحسن حركة العبور.
وأشار رئيس هيئة قناة السويس إلى أن انخفاض حدة التوترات الإقليمية أسهم في عودة العديد من السفن إلى مسار القناة، لافتًا إلى أن عدد السفن التي عبرت خلال العام الحالي بلغ نحو 13 ألف سفينة.
وأكد أن معدلات العبور باتت تقترب تدريجيًا من مستوياتها قبل الأزمة، مع وجود مؤشرات إيجابية على عودة المزيد من الخطوط الملاحية خلال الفترة المقبلة.
توسع في الصناعات البحرية
وفي سياق متصل، استعرض ربيع جهود الهيئة في توطين الصناعات البحرية، موضحًا أن ترسانة جنوب البحر الأحمر شهدت تطورًا كبيرًا، وأصبحت قادرة على تصنيع مختلف الوحدات البحرية، بما يشمل القاطرات واليخوت وسفن الصيد.
ولفت إلى أن الهيئة نفذت تعاقدات لتصنيع وحدات بحرية لصالح عدد من الدول الأفريقية، من بينها جزر القمر وموريتانيا وإثيوبيا، إلى جانب اليمن، في إطار تعزيز التعاون الإقليمي وزيادة صادرات الصناعات البحرية المصرية.
وأوضح رئيس الهيئة أن العمل جارٍ على تنفيذ مشروعات جديدة تشمل تصنيع اليخوت والأتوبيسات النهرية الكهربائية، بالإضافة إلى إنشاء محطات شحن مخصصة لها، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو دعم وسائل النقل الصديقة للبيئة.
وأكد ربيع أن توطين صناعة الوحدات البحرية داخل مصر يمثل خطوة مهمة لدعم الاقتصاد الوطني، من خلال تقليل فاتورة الاستيراد، وتوفير العملة الأجنبية، وخلق فرص عمل جديدة، إلى جانب تعزيز قدرات الصناعة المحلية وزيادة تنافسيتها.
