أكد حازم المنوفي، رئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية، أن التوجه نحو استبدال نظام الدعم العيني بالدعم النقدي يُعد خطوة إصلاحية محورية طال انتظارها، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على هذا الملف منذ سنوات، وأن الوقت الحالي مناسب لتطبيقه بشكل مدروس يضمن العدالة الاجتماعية ويحسن كفاءة منظومة الدعم.
مزايا الدعم النقدي للفئات المستحقة
أوضح المنوفي أن نظام الدعم النقدي يُحقق قدرًا أكبر من العدالة، حيث يضمن وصول قيمة الدعم كاملة إلى المستفيد بشكل مباشر، ويمنحه حرية اختيار السلع وفق احتياجاته الفعلية، بدلًا من التقيد بسلة محددة من السلع قد لا تناسب جميع الأسر.
تقليل الهدر وتحسين كفاءة منظومة الدعم
أشار إلى أن التحول إلى الدعم النقدي سيساهم في تقليل نسب الهدر داخل منظومة الدعم الحالية، موضحًا أن ما يقرب من 25% من قيمة الدعم قد لا يصل إلى مستحقيه بالشكل الأمثل بسبب حلقات التداول والتكاليف التشغيلية المرتبطة بالدعم العيني، بينما يضمن النظام النقدي وصول الدعم بالكامل للمواطن تحت رقابة الدولة.
تأثير الدعم النقدي على استقرار الأسواق والأسعار
وأضاف أن تطبيق النظام الجديد من شأنه دعم استقرار الأسواق من خلال القضاء على ظاهرة تعدد الأسعار بين السلع المدعمة وسعر السوق الحر، وهي الظاهرة التي تؤدي إلى تشوهات سعرية وتؤثر سلبًا على المنافسة العادلة وحركة التجارة.
تعزيز الشفافية وتنظيم السوق
وأكد أن توحيد أسعار السلع في السوق يسهم في تعزيز الشفافية وتحسين آليات العرض والطلب، بما يؤدي إلى مزيد من الاستقرار الاقتصادي ويحقق استفادة متوازنة لكل من المستهلك والتاجر والاقتصاد الوطني.
تحديث قواعد البيانات وضبط الاستحقاق
وشدد على أهمية تحديث قواعد بيانات المستحقين بشكل مستمر لضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا، مع ضرورة وجود آليات رقابية صارمة تمنع أي أخطاء أو تجاوزات أثناء التنفيذ.
مراجعة دورية لقيمة الدعم النقدي
وطالب المنوفي بضرورة مراجعة قيمة الدعم النقدي بشكل دوري وفقًا لمعدلات التضخم وتغيرات السوق وارتفاع تكاليف المعيشة، مؤكدًا أن الحفاظ على القوة الشرائية للمواطن يجب أن يكون هدفًا أساسيًا في أي نظام دعم جديد.
أثر التحول على الحماية الاجتماعية والاقتصاد
واختتم بالتأكيد على أن نجاح منظومة الدعم النقدي سيشكل نقلة نوعية في نظام الحماية الاجتماعية في مصر، من خلال ترشيد الإنفاق العام، وتحقيق العدالة في توزيع الدعم، وتعزيز كفاءة الأسواق بما يخدم المواطنين والاقتصاد بشكل عام.
