أثار النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، خلال اجتماع لجنة الطاقة بالمجلس، عدداً من الملاحظات حول طلبات الإحاطة الخاصة بملف العدادات الكودية، مؤكداً أن المسؤولية عن هذا الملف لا تقع على عاتق وزير الكهرباء وحده، وإنما تمتد إلى الحكومة بأكملها.
قرار العدادات الكودية جماعي وليس قرار فردي
وأوضح بكري أن القرارات المتعلقة بالعدادات الكودية تعد قرارات حكومية جماعية، وليست قرارات فردية لوزارة بعينها، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنه لا يوجه اللوم المباشر لوزير الكهرباء، لكنه يرى أن الحكومة تتحمل المسؤولية عن إدارة وتداعيات هذا الملف.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن ما يُتداول حول أن الهدف من تطبيق منظومة العدادات الكودية هو دفع المواطنين نحو التصالح، لا يعكس الواقع بشكل دقيق، داعياً إلى التعامل مع الملف بموضوعية أكبر، باعتباره قضية تمس شريحة واسعة من المواطنين.
إشادة مع تأكيد على المسؤولية
وأضاف بكري أنه يثمن جهود وزير الكهرباء في إدارة القطاع، إلا أن المسؤولية السياسية والإدارية للملف تقع على الحكومة بشكل كامل، نظراً لارتباطه المباشر بمصالح المواطنين في مختلف المحافظات.
وشدد النائب على أهمية أن يكون لمجلس النواب موقف واضح ومعبّر عن المواطنين، مؤكداً ضرورة مناقشة مثل هذه الملفات الحيوية بما يحقق التوازن بين مصلحة الدولة واحتياجات المواطنين، وبما يضمن معالجة المشكلات القائمة بشكل عملي وفعّال.
