تواصل اللجنة العليا لاختيار القيادات بوزارة التنمية المحلية والبيئة، برئاسة الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أعمال المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل عدد من الوظائف القيادية بديوان عام الوزارة.
وتشمل المرحلة الحالية تقييم المرشحين لشغل 23 وظيفة قيادية بالمستويات الوظيفية الممتاز والعالي ومدير عام، وذلك وفقًا لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، ومعايير الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وبناءً على الإعلان رقم 1 لسنة 2026.
تشكيل لجنة الاختيار
تضم اللجنة مجموعة من الخبرات الأكاديمية والتنفيذية، من بينهم الدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي، والدكتور رضا فرحات محافظ الإسكندرية والقليوبية الأسبق، والدكتور طارق الحصري استشاري التطوير المؤسسي، إلى جانب عدد من قيادات الوزارة.
ويهدف هذا التشكيل إلى ضمان أعلى مستويات الدقة والشفافية في اختيار القيادات.
تفاصيل اليوم الثاني من المقابلات
أوضحت الدكتورة منال عوض أن اليوم الثاني من المقابلات شمل 32 متقدمًا لشغل وظائف في إدارات مركزية مختلفة داخل الوزارة، من بينها مكتب الوزير، وتقويم الأداء، والشئون المالية والإدارية، والاستحقاقات والمزايا.
وأضافت أن إجمالي من تم مقابلتهم حتى الآن بلغ 55 متقدمًا من أصل 370 متقدمًا استوفوا الشروط المطلوبة.
معايير تقييم المتقدمين
أكدت الوزيرة أن عملية التقييم تعتمد على تحليل الخبرات العملية والسيرة الوظيفية لكل متقدم، إلى جانب تقييم قدرته على طرح أفكار تطويرية تدعم تحسين الأداء المؤسسي داخل الوزارة.
كما تركز اللجنة على اختيار المرشحين القادرين على قيادة العمل بكفاءة ودعم خطط التطوير الإداري.
أهداف اختيار القيادات
شددت منال عوض على أن الهدف من هذه الإجراءات هو اختيار أفضل الكفاءات القادرة على إدارة العمل داخل الوزارة، بما يدعم جهود الدولة في تطوير منظومة الإدارة المحلية.
ويأتي ذلك في إطار خطة شاملة لرفع كفاءة الجهاز الإداري وتحسين جودة الخدمات الحكومية.
تفاصيل الوظائف المطروحة
يشمل الإعلان وظيفتين بالمستوى الممتاز هما الوكيل الدائم ورئيس قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش.
كما يتضمن 6 وظائف بالمستوى العالي تشمل رئاسة إدارات مركزية مثل مكتب الوزير، والتحول الرقمي، والوحدات المحلية، والموارد البشرية، والشئون المالية، وتقويم الأداء.
وظائف مدير عام متنوعة
كما يضم الإعلان 15 وظيفة مدير عام تغطي قطاعات متعددة تشمل إدارة الأزمات والكوارث، والتخطيط المحلي، والمجالس المحلية، والمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي، والتفتيش الفني، والشئون القانونية، والحوكمة، والأمن، وغيرها من المجالات الحيوية.
ويهدف هذا التنوع إلى دعم الهيكل الإداري بالوزارة بكفاءات متخصصة تواكب خطط التطوير المؤسسي ورفع كفاءة الأداء.
