قضت محكمة جنح مستأنف العبور، برئاسة المستشار أحمد العربي وعضوية المستشارين أحمد حمزاوي ومصطفى زكري، برفض الاستئناف المقدم من المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«سرقة الموبايلات من مندوب شحن شركة نون»، وتأييد الحكم الصادر بحبسهم.
وكانت محكمة جنح أول العبور قد أصدرت حكمًا سابقًا بمعاقبة المتهمين بالحبس لمدة سنتين و6 أشهر، إلى جانب إلزامهم بدفع تعويض مدني مؤقت قدره 50 ألفًا وواحد جنيه.
تفاصيل الواقعة
وتعود تفاصيل القضية إلى بلاغ تلقاه قسم شرطة أول العبور من مندوب شحن بإحدى شركات التسويق الإلكتروني، أفاد فيه بتعرضه لواقعة سرقة 4 هواتف محمول أثناء أداء عمله.
وبحسب التحقيقات، استلم المتهمان الهواتف بحجة تسليم مقابلها المالي، إلا أنهما فرّا عقب ذلك من داخل شقة مستأجرة بمحافظة القليوبية دون سداد القيمة، بعد أن قفزا من شرفة الشقة.
التحريات والإجراءات
وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات الواقعة، عقب تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يوثق تفاصيل الحادث، حيث تم تحديد هوية المتهمين وضبطهما وإحالتهما للمحاكمة الجنائية.
وأكدت التحريات أن المتهمين استوليا على الهواتف المحمولة وفرّا هاربين، قبل أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالتهما للنيابة العامة التي باشرت التحقيقات.
