قضت محكمة جنايات جنوب سيناء، المنعقدة بمدينة طور سيناء، بمعاقبة 10 متهمين بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات وتغريم كل منهم 5 ملايين جنيه، بعد إدانتهم في قضية محاولة تهريب كمية كبيرة من القطع الأثرية إلى الأردن عبر ميناء نويبع البحري.
صدر الحكم برئاسة المستشار إيهاب محمد عصمت، وعضوية المستشارين محمد علي عبد المجيد، وحامد إبراهيم عبد القادر، وأحمد مختار أبو إسماعيل، وبحضور محمد عزت وكيل النيابة.
ضبط آثار داخل مخزن سري
وكشفت أوراق القضية أن المتهمين حاولوا تهريب المضبوطات داخل شاحنة محملة بـ«فول مجروش»، حيث تم إخفاء القطع الأثرية داخل مخزن سري مجهز بكابينة السيارة، في محاولة لإخراجها خارج البلاد عبر ميناء نويبع البحري.
وبدأت الواقعة عقب ورود معلومات لإدارة البحث الجنائي بالميناء تفيد بقيام سائق أردني بمحاولة تهريب آثار إلى خارج البلاد، وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتشكيل مأمورية مشتركة من الأجهزة الأمنية والجهات الجمركية.
2198 قطعة أثرية
وأسفرت عملية التفتيش عن العثور على 6 لفافات كبيرة داخل مخازن سرية محكمة الإخفاء، تضم 2198 قطعة أثرية متنوعة الأشكال والأحجام، ثبت خضوعها لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته.
وأوصت اللجنة المختصة بمصادرة المضبوطات لصالح وزارة السياحة والآثار وإيداعها بأحد المتاحف، نظرًا لما تمثله من قيمة تاريخية وفنية كبيرة.
مليارات الجنيهات
وبحسب الجهات المختصة، بلغت القيمة التقديرية للقطع الأثرية المضبوطة نحو 3 مليارات و578 مليونًا و550 ألف جنيه، فيما قُدرت الرسوم الجمركية المستحقة بأكثر من 1.3 مليار جنيه، والتعويض الجمركي بما يزيد على 7 مليارات جنيه.
تشكيل عصابي متخصص
وخلال التحقيقات، أقر المتهم الأول بحيازته للمضبوطات، موضحًا أنه تسلمها مقابل 5 آلاف دولار لنقلها إلى خارج البلاد لصالح شخص يحمل الجنسية الأردنية.
كما كشفت التحريات عن تورط 10 متهمين في القضية، تم ضبط 6 منهم، بينما لا يزال 4 آخرون هاربين، حيث تبين اشتراكهم في أعمال الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار بمحافظة قنا، وبيع القطع الأثرية ضمن تشكيل عصابي متخصص في الاتجار بالآثار وتهريبها.
وكانت جهات التحقيق قد باشرت التحقيقات في القضية، وأمرت بحبس المتهمين المضبوطين احتياطيًا، مع التحفظ على المضبوطات والشاحنة المستخدمة، وسرعة ضبط وإحضار المتهمين الهاربين.
